تسلط صفحة العمل (كل ثلاثاء) الضوء على قضايا العمل بدولة قطر، وتنقل الأخبار الخاصة بالعمل، وأنباء التقطير، وتجيب على تساؤلات العمال حول مختلف قوانين وموضوعات العمل. وتحاول الصفحة أن تكون بمثابة نافذة للعمال على وزارة العمل، وتنقل كل مشاكل العمال. التواصل عبر الهاتف 44997350، أو البريد الإلكتروني: y.benlamnouar@alarab.com.qa * 4 انتهاكات تمنح العامل حق إنهاء التعاقد تقدم «العرب» لقرائها خمسة أسئلة وأجوبة مهمة من قانون العمل أعدتها وزارة العمل لتوعية الجميع بحقوقهم وواجباتهم. هل أعطى قانون العمل القطري للعمال الحق في إنهاء العقد في حالة تعرضه لانتهاكات من صاحب العمل؟ أعطى قانون العمل القطري في المادة (51) الحق للعامل في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل في حال ما كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة إذا ارتكب صاحب العمل أحد هذه الأمور. 1- إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب العقد أو القانون. 2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته. 3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 4- إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته. ما آليات النظر في شكاوى العمال؟ أنشئت إدارة علاقات العمل بوزارة العمل للفصل في الشكاوى والطلبات العمالية، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنه 2009. - تتلقى الإدارة الشكاوى العمالية، وتفصل فيها بالسرعة المطلوبة خلال أسبوع كحد أقصى. - تحيل الإدارة الشكوى بعد التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع واحد. - إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي. ما التدابير الملموسة التي تتخذها حكومة دولة قطر لحماية العمال الأجانب بموجب القانون؟ أتاح القانون للعمال بموجب المادة (10) التقدم بطلباتهم وشكواهم إلى الإدارة المختصة، مع منحهم حق التقاضي والإعفاء من الرسوم. - التدخل في حالة ثبوت تعسف الكفيل بمنح العامل حق النقل لرب عمل آخر. - حماية أجر العامل والحرص على تأديبه في الوقت المحدد ومعاقبة رب العمل بالحبس والغرامة المشددة في حالة عدم السداد. - حظر التعامل مع الشركة التي تخالف قانون العمل بإيقاف جميع معاملاتها مع الوزارة لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع. - صدور قرارات وزارية تنفيذية بموجب القانون بإلزام رب العمل. - بمواصفات السكن الصحي والمناسب. - حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء ساعات الظهيرة في الصيف. - الالتزام بقواعد إجراءات السلامة والصحة المهنيتين. - تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث والنساء فيها. هل هنالك نظام تأمين صحي للعمال؟ لا يوجد حالياً قانون ينظم التأمين الصحي للعمال، وهنالك مشروع قانون قيد الإجراءات التشريعية، وفي الوقت الراهن يطبق نظام البطاقة الصحية، التي تكفل للمقيمين والمواطنين العلاج الصحي المجاني. نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005 على إلزام أصحاب الأعمال بتوفير الرعاية الصحية، وتلزم العقود المعمول بها والمجازة من وزارة العمل إلزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية لعمالة. ما الإجراءات المتخذة لحماية العمل المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة؟ يلزم قانون العمل المشار إليه صاحب العمل إجراء فحوصات دورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من هذه الأمراض إخطار الإدارة المختصة. * القانون يمنع استخدام العمال في خدمات خاصة مقتطفات من القرار الوزاري رقم «6» لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل. مادة 4 تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. على ألا تزيد هذه المدة على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. مادة 7 أيام العمل الفعلية ستة أيام في الأسبوع. ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة. وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحة الأسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع توضيح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له. وفيما عدا أعمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين. مادة 14 يحظر على المديرين والرؤساء استخدام العمال في تأدية خدمات خاصة لهم. كما يحظر عليهم التعدي على هؤلاء العمال أو إساءة معاملتهم. مادة 17 لا يجوز إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية، أو أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها. * تطوير مهارات الباحثين بوزارة العمل يأتي تطوير العمل الإحصائي باستخدام البرامج الجاهزة ضمن الأولويات التي تسعى وزارة العمل إلى تحقيقها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، التي يحرص سعادة وزير العمل على تدعيمها وتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها. ويأتي ذلك في سياق التعاون بين وزارة العمل وإدارة معهد التنمية الإدارية، حيث أشرف المعهد على إدارة هذه الدورة، ويتكون المشروع من مرحلتين: الأولى تبدأ بالتعرف بشكل عام على الأساليب الكمية المختلفة وتطبيقها على البرامج الإحصائية مثل برنامج SPSS. والمرحلة الثانية من المشروع وهي المرحلة المتخصصة، حيث يتم دراسة المؤشرات الخاصة بكل إدارة من إدارات الوزارة على حدة، وذلك بالتعاون بين الباحثين الذين تم تدريبهم في المرحلة الأولى وخبير الإحصاء بإدارة نظم المعلومات على كيفية حسب وتحليل هذه المؤشرات، وفي نهاية هذه المرحلة يقوم الباحثون بمقارنة المؤشرات الإحصائية المحلية والمؤشرات الدولية المتخصصة في مجال عمل هذه الإدارات والخروج بالتوصيات وعرضها على قيادات هذه الإدارات لعمل ما يرونه مناسبا حيالها. * طرح خدمة استقدام العمالة عبر «حكومي» تتيح وزارة العمل خدمة تقديم طلبات استقدام العمالة حاليا عبر موقع حكومة قطر الإلكترونية «حكومي». ويرجى اتباع الخطوات التالية لإكمال تقديم الطلب عن طريق البطاقة الذكية : 1- الدخول على الموقع www.gov.qa بواسطة متصفح الإنترنت. 2- اختيار قائمة «الخدمات». 3- الضغط على رابط «استعراض قائمة بجميع الخدمات». 4- في نتائج الفرز قم بالتالي: a. اختر «خدمة إلكترونية فقط». b. الجمهور: اختر «الأعمال». c. مزود من: اختر «وزارة العمل». d. اضغط على «فرز». 5- من قائمة «توظيف العمالة» قم باختيار «تقديم طلبات استقدام العمالة». 6- اضغط على «تقديم الطلب إلكترونيا». في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة برجاء الاتصال بقسم خدمة عملاء موقع حكومي [هاتف : +974 – 44069999] أو بريد إلكتروني contact@hukoomi.qa * حظر معاملات 285 شركة لمخالفتها قانون العمل حظرت وزارة العمل أخيرا معاملات 285 شركة بسبب مخالفتها قانون العمل، وتصدر قطاع الخدمات العامة الإحصائية عدد من الشركات التي حظرت معاملاتها بعدد 230 شركة، تلاه قطاع المقاولات بعدد 54 شركة، ثم مكاتب الاستقدام بعدد مكتب واحد لاستقدام العمالة. وحثت وزارة العمل في وقت سابق الشركات على الالتزام بما جاء في قانون العمل بخصوص مخالفة إجراءات الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال بمواقع العمل المختلفة. وأضافت الوزارة أنها سوف تعطي جهات العمل مهلة لتصحيح أوضاعها. وطلبت العمل من الشركات والمؤسسات موافاتها ببيانات جميع العاملين ومستحقاتهم بصورة دورية منتظمة كل ستة شهور، وشكرت وزارة العمل كافة الشركات الملتزمة والمتعاونة في هذا الشأن.