المشاورات الوطنية خلصت إلى عدة محاور ستكون حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة المقبلة

قطر من أوائل دول المنطقة في إدخال التعليم الإلكتروني إلى المدارس

92.8% من الطلبة و9% من أولياء الأمور استخدموا منصة «قطر للتعليم» بفاعلية

تطبيق برنامج «رفاه اليافعين» هذا العام لتأهيل الشباب للمشاركة المجتمعية

قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن التعليم على رأس أولويات القيادة الحكيمة وركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، فهو استثمار في المستقبل لبناء الإنسان وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وسخرت له الجهود والإمكانات والموازنات الضخمة لتحقيق هذه الرؤية.
وأضافت سعادتها في حوار مع برنامج «الخلاصة» في تلفزيون قطر مساء أمس، أن الوزارة «تستشعر عظم هذه المسؤولية الملقاة علينا ونحاول الارتقاء دائما بأدائنا لتحقيق هذه الرؤية»، منوهة بأن الطالب دائما هو محور ومركز هذه العملية لأننا نهدف إلى بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، والأهم من ذلك بالمهارات والقيم والأخلاق لبناء المستقبل.

وبالنسبة لتوجهات استراتيجية الوزارة، أوضحت أن التعليم بعد جائحة كورونا أثار تساؤلات كثيرة عن مستقبل التعليم وهو ملف موجود على طاولة معظم الدول، مضيفة أنه في قطر عقدنا مشاورات وطنية نتساءل فيها عن كيفية تطوير وتحسين منظومة التعليم وخلال هذه المشاورات الوطنية التي شارك فيها أكثر من 50 جهة وأصحاب المصلحة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين وخبراء وجامعيين ووزارات وأصحاب القطاع الخاص وخلصنا إلى عدة محاور يجب أن تكون حجز الزاوية في استراتيجية الوزارة القادمة.
وعن المحاور الأربعة الأساسية في استراتيجية الوزارة، قالت إنها ترتكز على الطالب الذي يعد المحور الأول في العملية التعليمية ككل ونطمح لبناء طالب متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات للنجاح في حياته الجامعية وما بعدها بالانضمام إلى سوق العمل وبناء حياته وخدمة مجتمعه، والمحور الثاني هو المعلم القادر على تحقيق هذه الرؤية والشغوف المتمكن والقادر على أن يكون مثالا للطلبة بالتعلم مدى الحياة والاستمرار في العطاء، والمحور الثالث هو المدارس التي يجب أن تكون منارات علم آمنة ومزدهرة وتسعى دائما نحو التطوير المستمر، والمحور الرابع هو الوزارة التي يجب أن تكون مركز امتياز يدعم جميع أطراف العملية التعليمية للوصول وتحقيق الغايات في جميع المحاور.

التعليم الإلكتروني 
وأكدت سعادتها أن دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي أدخلت التعلم الإلكتروني في المدارس منذ عام 2012، ومنذ ذلك الوقت والتطوير مستمر لأننا نعيش عالما سريع التغيير ويجب مواكبة جميع التغييرات من الحين إلى الآخر.
وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم الإلكتروني لها 4 أهداف، أولها الحوكمة بحيث تمكن المدارس من الابتكار والتقدم المستمر، ثانيا الثقافة الرقمية لجميع أطراف المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وموظفين في الوزارة، ثالثا المحتوى الرقمي بأن يكون تفاعليا ومتجددا ويمكننا من توظيف التعلم الإلكتروني بكل فعالية في المناهج وفي عملية التعليم والتعلم، رابعا بنية تحتية تهدف إلى الوصول لجميع أطراف العملية التعليمية.
وتابعت قائلة إن الاستراتيجية معها مجموعة من المبادرات وكل مبادرة لها مؤشرات وتتم متابعتها للتأكد من تحقيق الاستراتيجية وغاياتها وأهدافها.
وحول تطوير المهارات الإلكترونية للمعلمين، أوضحت سعادتها أن التدريب والتطوير بشكل عام مهم للمعلم وإذا ربط بالمحور التكنولوجي فهو أحد أهداف التعلم التكنولوجي، حيث إنه قبل إطلاق هذه الاستراتيجية تم تدريب المعلمين على استخدام المنصة التي أطلقت مؤخرا في يناير الماضي منصة «قطر للتعليم»، وكذلك قمنا بتدريب أطراف العملية التعليمية على حد سواء لضمن نجاح هذه المبادرة.
وأضافت أنه بالنظر إلى الأرقام وجدنا أن 99.2% من المعلمين استخدموا منصة قطر للتعليم بفعالية، و92.8% من الطلبة استخدموا المنصة بفعالية، بينما عدد أولياء الأمور لم يتجاوز عددهم 9 %، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا هذا الموضوع بأهمية الشراكة مع أولياء الأمور من أجل التطوير وتحسين التحصيل الأكاديمي. 
وبشأن تغيير إعادة مسمى التربية إلى اسم الوزارة، أكدت أن التربية جزء أصيل من العملية التعليمية والإضافة الجديدة من هذا المسمى هي التركيز على المهارات وبناء الشخصية وتعزيز الأخلاق والقيم عبر إصدار الوزارة عدة مواثيق وأدلة إرشادية على سبيل المثال الميثاق الأخلاقي للمدارس والمعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس، للحرص على أهمية غرس هذه القيم بنفوس أبنائنا الطلبة، مشيرة إلى أن التربية مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة وأيضا مع عدة جهات أخرى في المجتمع.
المشكلات السلوكية 
وذكرت سعادتها أنه بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وزارية بقيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعضوية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية المجتمعية والأسرة ووزارة الثقافة لدراسة المشكلات السلوكية في مرحلتي النشء والشباب، حيث قامت اللجنة بدراسة تلك المشكلات وإعداد عدة أبحاث بالشراكة مع مراكز في الدولة وخلصنا إلى عدة توصيات وبرامج ستضمن إلى الاستراتيجية القادمة للوزارة، وهناك عدة برامج قائمة وجهود كثير من قبل هذه اللجنة، وعملنا على توحيد الجهود والعمل على الاتساع بها ومواءمتها تحقيقا للرؤية المشتركة.
وأوضحت أن من ضمن البرامج التي ستطبق هذا العام في المدارس الحكومية برنامج «رفاه اليافعين» بالتعاون مع معهد الأسرة الدولي وقمنا فيه بدراسة الشباب لتأهيلهم إلى المشاركة المجتمعية الشبابية وخلصت إلى تدريب المعلمين والأخصائيين والاجتماعيين والنفسيين في المدارس والقيام بأنشطة مدرسية بالمشاركة مع أولياء الأمور.
كشفت سعادتها، عن خطة للتوسع مستقبلاً في مرحلة التعليم المبكر ووضع برامج تدريبية متخصصة للمعلمين في هذه المرحلة، مضيفة أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعوية لأولياء الأمور.
وأضافت أن نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر تبلغ 45 % وتعتبر نسبة متوسطة ونطمح بزيادتها بشكل أكبر، معتبرة أن عدم رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم المبكر يؤكد على أهمية الأنشطة التي يقم بها أولياء الأمور في المنزل مثل القراءة والكتابة.

ذوو الاحتياجات 
وفي سياق آخر، قالت سعادتها، إن الوزارة تولي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، حيث أطلقت الفترة الماضية سلسلة مدارس الهداية التي تعنى بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصلت تلك السلسلة الى خمس مدارس تغطي جميع المراحل التعليم والمناطق الجغرافية بالدولة، والتي تعمل على تجويد عملية التعليم والتعلم وتهيئتهم لسوق العمل، كما أطلقت الوزارة 70 مدرسة دمج تشمل جميع المراحل التعليمية، كما تسعى الوزارة لتهيئة 70 مدرسة أخرى لانضمامها لمدارس الدمج، والتي تقدم خدمات تعليمية وطبية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الوزارة تسعى الى التوسع في إنشاء المدارس التخصصية لجميع أنواع الاعاقات.
ورداً على تقرير شمل استطلاع آراء الطلاب ومطالباتهم للعملية التعليمية، بينت سعادة وزيرة التربية والتعليم، ان الطلاب جزء مهم من العملية التعليمية حيث جرى الفترة الماضية عمل جلسات تشاورية مع طلاب المدارس وبناء على رغباتهم ستقوم الوزارة بإطلاق الارشاد الاكاديمي للمرحلة الاعدادية بداية من العام الاكاديمي المقبل وذلك بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني ليقدم النصح والارشاد للطلاب في جانب التطوير والتدريب الخاص بسوق العمل.
وفي ذات السياق، أوضحت أن الوزارة لديها لجان استشارية لمديري المدارس الحكومية، كذلك لجنة استشارية للمعلمين، كما جرى الاعلان عن إطلاق لجنة استشارية لطلاب المدارس الفترة الماضية، وذلك للتعرف على آرائهم ومتطلباتهم في العملية التعليمية، حيث ستبدأ الوزارة في تشكيل هذه اللجنة بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد تلقي طلبات الانضمام من قبل طلاب المدارس.

المدارس الخاصة 
وبينت وزيرة التربية، أن المدارس الخاصة مشاريع تعليمية استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل على تقديم نماذج مختلفة لإثراء الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور، مؤكدة على أن جودة المخرجات والعملية التعليمية بتلك المدارس شرط الحصول على ترخيص لفتح هذه المدارس، كما ان الجانب الاستثماري بتلك المدارس يضمن استمرار تلك المدارس في عملها.
وأكدت على ان الوزارة تقوم بجانب اشرافي كبير ومهم على هذه المدارس من خلال عمليات التقييمات المستمرة لهذه المدارس لضمان جودة العملية التعليمية المقدمة من قبل هذه المدارس.
ونفت سعادة وزيرة التعليم ما اثير عن أن المدارس الخاصة تقدم جودة تعليمية أكثر من المدارس الحكومية، مؤكدة على ان المدارس الحكومية يوجد بها مدارس مميزة ومدارس ضعيفة، كذلك الحال في المدارس الخاصة التي يوجد بها المدارس ذات الأداء الجيد والضعيف، هذا بخلاف ان المدارس الحكومية تقدم خيارات متميزة للطلاب من مدارس مصرفية وتقنية وتكنولوجية.