نظّمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير»، وهي عبارة عن خدمة تقدّمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة. وقد حضر الندوة عدد من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة.
وتتمثل الخدمة التي دشّنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع إلى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها لمدة 6 أشهر من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة تصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم تُبع داخل البلاد، وفقاً لبعض الشروط والضمانات المصرفية.
من جانبه، أكد السيد سلطان النعيمي -مدير إدارة الشؤون الجمركية- في كلمته الافتتاحية، حرص الهيئة على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير، بهدف دعم احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة. مشيراً إلى أن خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير تم تدشينها من أجل تخفيف العبء المادي عن كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر، من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى إتمام عملية البيع.
وأشار النعيمي إلى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، عبر التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الدولة الحكومية والقطاع الخاص. موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية، التي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي، والتأكيد على دورها الإقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تجري عبر إقليم الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.
عرض
وقدّم السيد خليفة حسن الهيال -من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلّقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية- عرضاً مرئياً يتناول جوانب ومحاور خدمة الاستيراد كافة بقصد إعادة التصدير. وتمثّلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير»، وأهم أهدافها، والشروط والضوابط، وإجراءات التقديم، وغيرها من التفاصيل المطلوبة. مشيراً إلى أن جميع شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكد الهيال على أن «الجمارك» تسعى من خلال هذه الخدمات إلى المشاركة الفعّالة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تشجيع الصناعات المحلية، واتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة وسرعة الإفراج، وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في خدمة الاقتصاد والاستثمار.