توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس، أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره بحلول نهاية أغسطس، أو مطلع سبتمبر.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قروض قيمتها 12 مليار دولار وتعكف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات.

وينظر مجلس النواب حاليا في قانون الضريبة وأثار الكثيرون في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر والذي يقبع في خانة العشرات حاليا.

كان الوزير توقع في يونيو، أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016-2017.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

ومن المتوقع وفقا للمحللين أن يتسبب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بسعر مرتفع هو 14%، طبقا لنص القانون الذي أقره السيسي في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار تصل إلى 40% حسبما ذكر أحد المسؤولين البارزين في القطاع الضريبي. 

وينص القانون في المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات لأول مرة بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة. 

ولم يتضمن القانون في نسخته الأخيرة التي وقعها السيسي بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم تقديمها للبرلمان، سلع الجدول التي سيفرض عليها سعر ضريبة مختلف أعلى أو أقل من السعر العام لاعتبارات اجتماعية، ولا جداول الإعفاءات التي توضح السلع المعفاة من الضريبة نهائيا والتي يأتي على رأسها السلع الغذائية حسب التصريحات الحكومية السابقة. 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلا لضريبة المبيعات المطبقة من عام 1991، وضعت موادها وزارة المالية في عهد الوزير السابق هاني قدري، وتم إقرارها من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسى وإحالتها للبرلمان قبل التغيير الوزاري الأخير. 

وتختلف القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات في أنها «القيمة المضافة» حيث تفرض بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل لاعتبارات اجتماعية حتى لا تتأثر أسعارها سلبا ما يؤثر على الطبقات الأقل دخلا والفقيرة، أو يفرض عليها ضريبة بسعر أعلى مثل السلع الرفاهية والضارة بالصحة التي تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل السيارات ذات سعات المحرك الكبيرة والسجائر والخمور. 

ومن المتعارف عليه أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، أي يتحمل عبئها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات ما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.