على خلفية إعلان النظام المصري، السبت الماضي، عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة، شن الكاتب والسيناريست وحيد حامد هجومًا شرسًا على عضو بمجلس النواب بسبب تأييده للقانون الخاص بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الدولار.

وقال "حامد" في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية: "ما يحدث مؤامرة متكاملة الأركان على مصر التي نعتز بها، ما المانع أن تتآمر الحكومة على نفسها؟ هناك حكومات غبية وجاهلة، وهناك نقطة خطيرة جدًا أنها يمكن خلال 10 - 15 سنة تغير تركيبة المجتمع المصري ".

وهاجم "حامد" أحد أعضاء مجلس النواب المؤيد للقانون والذي حل ضيفا على البرنامج: "أنا لا أبيع وطني بأي حال من الأحوال ، وإذا كانت المشكلة هي إدخال دولارات للبلد ، فالنائب الذي يجلس أمامك رجل أعمال، وأدعوه لدعوة زملائه من رجال الأعمال لوضع وديعة قيمتها نصف مليون دولار في البنوك المصرية والمشكلة سوف تُحل لكن أنتم أموالكم كلها خارج مصر ".

وتابع: "تريد توطين بعض الناس وتقول إنك تريدهم أن يتعلموا ويعالجوا بدون مقابل، حين تعطي للمصريين الموجودين بمصر الآن حقوقهم يمكنك حينها أن تعطيها لغير المصريين، لكن هناك مصريين (مش لاقيين ياكلوا، اللي عايز يبيع ميبيعش مصر، يروح يبيع مراته ولا بنته، ويوم ما مجلس النواب ياخد قرار زي ده يبقى حرقه أحسن".

يشار إلى أن حكومة النظام المصري أعلنت، السبت الماضي، عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
 
وتضمن التعديل أن يتم إضافة نوع جديد من الأجانب المسموح لهم بالإقامة في البلاد، وهم الأجانب ذوو الإقامة بوديعة بنكية، إلى جانب الأجانب ذوي الإقامة الخاصة والأجانب ذوي الإقامة العادية والأجانب ذوي الإقامة المؤقتة.

وينص القانون المذكور على أنه يجوز منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".
 
 وأضافت المذكرة، التي أعدها "مجدي العجاتي" وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه رؤي منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية تودع في أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم في مصر، وتقديراً من الدولة بدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتوافر فيهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام باللغة العربية.
 
وشهد مجلس النواب جدلا بين الأعضاء حول مشروع القانون، حيث رأى بعضهم أن هذه الخطوة ستشجع الاستثمار الأجنبي وتوفر مصدرا للعملات الأجنبية للبلاد، فيما رأى آخرون أنه بمثابة بيع للجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات.
 
 وقالت النائبة "هالة أبو السعد"، إن تعديل قانون الجنسية يعد خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو مطبق في غالبية دول العالم، خاصة الدول العربية.
 
 ونفت "أبو السعد"، في تصريحات صحافية، ما يردده البعض من أن القانون الجديد سيتيح للإسرائيليين الحصول على الجنسية المصرية، مؤكدة أن منح الجنسية يخضع لشروط قاسية وموافقات أمنية متعددة.
 
 في المقابل، أعلن النائب "أحمد فرغل"، اعتراضه على منح الجنسية للأجانب مقابل الأموال، مؤكدا أنه يمكن منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة مع امتيازات خاصة.
 
 وأكد "فرغل" أن منح الجنسية للأجانب بهذه الطريقة التي حددها القانون سيسبب مشاكل أمنية كبيرة للبلاد، نحن في غنى عنها هذه الأيام، لافتا إلى أن الأمن مقدم على تشجيع الاستثمار.
 
بدوره، قال "إبراهيم الغيطاني" الباحث بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، إن منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل وديعة مالية ليست فكرة جديدة، فهناك دول عديدة في العالم تتبع هذه السياسة لجذب رؤوس الأموال إليها.
 
وتساءل "الغيطاني" أما في الحالة المصرية، فما هي المزايا التي ستمنحها الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب حتى يسعوا للحصول عليها ويدفعوا الأموال مقابل ذلك؟ هل هناك تسهيلات لانتقالاتهم بين الدول العربية؟ مؤكدا أن أنه لن يكون هناك إقبال كما يتوقع المسؤولون وأن العوائد من هذا القانون ستكون ضعيفة جدا".
 
 وقلل النائب "معتز السعيد" من الفكرة من أساسها، لافتا إلى أن الجنسية المصرية ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الحالية للبلاد.
 
وأوضح أن الأفضل من هذا القانون، هو تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين تيسر لهم أعمالهم في مصر، حتى ولو لم يكونوا يحملون جنسيتها.
 
كما سخر"ممدوح حمزة" الناشط السياسي من سياسات الحكومة، وكتب عبر "تويتر" يقول: "بدأت الدولة في بيع عفش البيت، ورهن البيت، وقريبا ستزوج بنتها لعجوز خليجي".