مع كل مناسبة عيد فطر أو أضحى، وصدور القرار المحدد لعدد أيام الإجازة، يجدد العاملون في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين مطالبهم بتوحيد عدد أيام إجازات الأعياد والإجازات الرسمية، أو تقليص الفارق بينهما على الأقل، لافتين النظر إلى أن التباين في إجازة القطاعَيْنِ يربك حسابات العائلات فيما يتعلق بإجازاتهم، ويشجع على عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، نتيجة للفروقات الواضحة في الامتيازات الممنوحة للطرفين؛ خاصة في ما يتعلق بعدد أيام الإجازة، مما يدفع المواطنين إلى النفور من ظائفهم في القطاع الخاص، والبحث عن وظائف في القطاع العام حتى لو كان الراتب فيها أقل، وهو ما يتنافى مع محاولات الحكومة الرامية إلى تشجيع المواطنين على تقليص الفجوة الكبيرة في استحواذ الأجانب على الوظائف في القطاع الخاص.

تابعوا الآراء كاملة على صفحات جريدة العرب غدا من هنا





وأشار هؤلاء إلى أن ساعات العمل التي يؤديها الموظف في "الخاص" أطول من تلك التي يؤديها في القطاع الحكومي، مشيرين إلى عطلة الأسبوع التي تبدأ بالنسبة للقطاع العام من ظهر يوم الخميس ويومَي الجمعة والسبت، في حين بالكاد يجد موظف القطاع الخاص إجازةً في يوم واحد، وهو ما يعدونه غبنا في حقهم، وتساءل موظفون في القطاع الخاص عن الأسباب التي تجعل قانون العمل القطري يحدد إجازة الأعياد (الفطر والأضحى) ثلاثة أيام فقط بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي تبلغ فيه إجازة الأعياد للعاملين في القطاع العام من 10 إلى 15 يوما، لافتين النظر إلى أن القطاع الخاص يسهم إسهامات فعّالة في اقتصاد الدولة، بالتالي ينبغي توحيد مزايا العمل في القطاعين، أو على الأقل توحيد عدد أيام الإجازة، حتى يتحقق الانسجام المطلوب والمزايا المحفزة بين القطاعين. 

بينما رأى أحد مَن استُطلِعَتْ آراؤهم أن عدد أيام الإجازة يجب تقليصه؛ لأن التعطيل لأسبوع وأحيانا أسبوعين يحد من الإنتاجية، مطالبا بتحديد إجازة الأعياد بين 3 أو 5 أيام، حتى لا يتعرض الاقتصاد الوطني للضرر، مؤكدا أن عدد أيام الإجازة التي حددها قانون العمل للقطاع الخاص يجب أن تعمَّم.