أعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد أن حوالي 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء كانت عبارة عن "تبرعات" لا علاقة لها بفضيحة فساد هائلة تتعلق باختلاس أموال وتهدد رئيس الحكومة.

ويتعرض رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بالشركة العامة "ماليزيا ديفلبمنت برهاد: التي أنشئت بمبادرة بعد وصوله إلى السلطة في 2009.

وتضاعفت الدعوات إلى استقالة رئيس الحكومة في يوليو بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحققين الماليزيين اكتشفوا أن حوالي 700 مليون دولار مرت عبر وكالات عامة ومصارف وشركات مرتبطة بهذه الشركة قبل أن تصب في الحسابات الشخصية لرئيس الحكومة.

وقالت وكالة مكافحة الفساد في بيان مساء أمس الاثنين إن هذه الأموال مرت فعلا بحسابات رئيس الوزراء لكن لا علاقة لها بالشركة.
وأضافت أن "التحقيقات كشفت أن 2,6 مليار رينجيت (حوالي 700 مليون دولار) وصلت إلى حسابات (رئيس الحكومة) جاءت من مساهمات متبرعين وليس من صندوق الشركة".

ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء المتبرعين لكنها قالت إنها تواصل التحقيقات.

كان عبد الرزاق والشركة التي تبلغ قيمة ديونها 11 مليار دولار، قد نفيا بشدة اختلاس أموال.

وأقال عبد الرزاق الأسبوع الماضي نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وشخصيات أخرى في الحكومة لأنهم طالبوا بردود تتعلق بالفضيحة المتعلقة بالشركة.