باشرت الحكومة البريطانية بيع حصتها التي تمثل غالبية رأس مال مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند سعيا لخفض دينها العام وإطلاق عملية عودة المصرف إلى القطاع الخاص، حسبما أعلنت وزارة الخزانة اليوم الثلاثاء.

وباعت الحكومة 5,4 % من رأسمال رويال بنك أوف سكوتلاند البالغة 2,1 مليار جنيه إسترليني (3,3 مليار دولار أو 3 مليارات يورو)، بحسب بيان الوزارة.

وقامت الحكومة البريطانية في 2008 عند اشتداد الأزمة المالية العالمية بإنقاذ المصرف بموجب خطة بقيمة 45,5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 65 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) من الأموال العامة.

ولقاء أكبر عملية إنقاذ مصرف في العالم حصلت الحكومة البريطانية على حوالي 80 % من رأسمال المصرف الذي يتخذ مقرا له في أدنبره.

وسجل بنك أوف سكوتلاند منذ ذلك الحين خسائر إجمالية تقارب 50 مليار جنيه إسترليني وألغى أكثر من 30 ألف وظيفة مع ترقب إلغاء آلاف الوظائف الأخرى لاحقا.

وأعلنت وزارة الخزانة أن "الحكومة باشرت اليوم عملية بيع حصصها في رويال بنك أوف سكوتلاند وباعت 5,4 % من المصرف بسعر 330 بنسا للسهم الواحد".

وتابع البيان إن "مبلغ 2,1 مليار جنيه إسترليني الذي تم جمعه من عملية البيع سيستخدم لتسديد الدين الوطني".

لكن بالمقارنة مع الثمن الذي دفعته الحكومة لإنقاذ المصرف والذي بلغ 500 بنس للسهم الواحد، فإن المكلفين يتحملون عبئا كبيرا جراء عملية الخصخصة. 

كانت الحكومة قد أرجأت عملية الخصخصة حتى الآن لأن سعر السهم لم يرتفع إلى المستوى الذي كان عنده عندما اشترت 78,3% من رأسمال المصرف.

وشدد وزير المالية جورج أوزبورن على أن العملية هي "خطوة أولى مهمة في إعادة البنك إلى الملكية الخاصة، وهو الأمر الواجب القيام به من أجل المكلفين والشركات في بريطانيا".

وقال إن العملية "ستعزز الاستقرار المالي وتقود إلى قطاع مصرفي أكثر تنافسية وتدعم مصالح الاقتصاد الأوسع نطاقا".

وتعتزم الحكومة بيع القسم الأكبر من حصصها في المصرف بحلول نهاية ولاية السلطة الحالية في 2020.

كان رويال بنك أوف سكوتلاند يعتبر من المصارف العالمية الكبرى على صعيد الأموال التي يديرها قبل الأزمة المالية التي انعكست على عملياته فألحقت به خسائر صافية بلغت 50 مليار جنيه منذ ذلك الحين.

وبعد تسجيل خسائر للسنة السابعة على التوالي عام 2014 أعلن في فبراير أنه سيضع حدا لأنشطته المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا وسيحد من وجوده في آسيا والولايات المتحدة على أن يركز نشاطاته في بريطانيا.

غير أنه عاد وحقق زيادة بنسبة 27% في أرباحه الصافية في الفصل الثاني من العام الجاري حيث مكنه بيع عملياته في الولايات المتحدة من التعويض عن تكاليف استثنائية أعلى من العادة.

وتندرج عملية بيع حصص الحكومة في المصرف في إطار عمليات الخصخصة الكبرى التي تقوم بها سعيا للحد من الدين العام.

وتعمل لندن على التخلي تدريجيا عن حصصها في المصرف الآخر الكبير الذي أنقذته في الأزمة وهو مصرف لويدز حيث لم تعد تملك سوى 14% من رأسماله. وقد باعت مؤخرا نصف حصة 30% التي كانت متبقية لها في رأسمال مجموعة رويال مايل للبريد.