جاء ذلك في كلمة القاها سعادة النائب العام في الاجتماع الثالث لإنشاء محكمة دستورية دولية الذي افتتحه فخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية في مقر الامم المتحدة بجنيف اليوم.

واشار سعادة الدكتور المري الى ان هذا الاجتماع يهدف إلى توفير منتدى لأعضاء السلك الدبلوماسي المرتبط بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ليحظوا بفرصة النظر والمساهمة في مشروع إنشاء المحكمة الدستورية الدولية.
 
وقال سعادته "ليس لدينا شك في أن هذا الاجتماع اليوم سيؤدي إلى استكشاف وبحث الأوجه المختلفة لهذا المقترح، وفي نهاية المطاف يحدونا الأمل في أن يكتسب المقترح المزيد من القوة والدعم الدولي".

واكد ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع يكمن في تعزيز مفهومين أساسين وهما الديمقراطية والحكم الرشيد وان الغاية المنشودة لأي حكومة حتى تكون لها صفة الشرعية والقبول أن تخدم مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة كما مطلب جميع الشعوب في الحكم الرشيد.

واوضح ان الاحترام الكامل لحقوق الانسان وسيادة القانون يعدان من القضايا الجوهرية وهو يعني استقلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأجهزة الحكومية المختلفة وضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وهي أهم المواضيع المحورية للديمقراطية والحكم الرشيد.
ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري الى ان السعى يجب ان يركز على دراسة المقترح التونسي بخصوص انشاء المحكمة الدستورية الدولية وذلك في ضوء تجارب الدول المختلفة في العالم خاصة وان تجربة الاتحاد الأوروبي وتغير الأنظمة في وسط آسيا وشرق أوروبا والتطورات التي تكتسح العالم العربي والأفريقي سيقدموا الكثير من الدروس المهمة.

وتوقع سعادته بأن تحظى فكرة المحكمة الدستورية الدولية بالقبول على المستويات الاقليمية كبداية حيث يعود الفضل في ذلك للأرض الخصبة التي وفرها "الربيع العربي" ومن ثم يمكن أن تتطور حتى تصبح مؤسسة دولية.

ولفت الى وجود العديد من القضايا المتعلقة ببنية المحكمة ونطاقها القضائي وطريقة عملها وهو ما تتطلب المزيد من التفكير والدراسة كما توجد العديد من الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها مثل شكل العلاقة التي تربط المحكمة المقترحة بالأمم المتحدة والمحاكم الإقليمية الأخرى التي تأسست لحماية وضمان حقوق الإنسان وكذلك الآليات التي من الممكن تصورها لإعطاء قراراتها تأثيرا وفاعليه.
وبين ان مثل هذه القضايا وقضايا أخرى كانت قد أثيرت في سياق نشأة المحكمة الجنائية الدولية والتي كانت في الأصل مجرد مقترح مثالي لكنه احتاج الى ما يقارب نصف قرن من الزمن قبل أن يتم تبنيه في صيغة نظام روما الأساسي عام 1998.

وعبر سعادة النائب العام عن الثقة التامة بأن أعضاء الفريق الخبراء سيدرسون الأوجه المختلفة للمشروع وسيخرجون بعمل موضوعي هادف وانجاز ملموس في سبيل تحقيق مشروع المحكمة الدستورية الدولية وخدمته بروح الفريق الواحد من أجل غد أفضل لهذا العالم.

من جهته اشاد فخامة الرئيس التونسي بالجهود التي يقوم بها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد وتنمية الثقافة القانونية في العالم العربي... مؤكدا في مداخلته خلال الاجتماع على اهمية انشاء المحكمة الدستورية الدولية والاسهام المستقبلي الذي يمكن ان تقدمه للمنظومة القانونية الدولية.

وقد ناقش الاجتماع عددا من الاوراق المقدمة من كبار القانونيين الدوليين العاملين في مجال القانون الدستوري ومن بينها النظام الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية الدولية والعناصر الأساسية والأساس القانوني له والقانون المعمول به والولاية القضائية والاختصاص الى جانب العلاقة بالمحاكم والهيئات الاخرى التابعة للأمم المتحدة.

وتناولت الاوراق المقدمة مواضيع الديمقراطية وتجربة دول شرق ووسط اوروبا والدور الممكن للمحكمة الدستورية الدولية ان تقوم به وانشاء هيكل للنظام القانوني الديمقراطي في أفريقيا واسهام المحكمة الدستورية الدولية في التوجهات المعاصرة لتطور الديمقراطية وحكم القانون وملاحظة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية.

وتوصل المجتمعون الى مناقشة الاستراتيجية والخطوات المطلوبة لتعزيز أهداف مشروع انشاء محكمة دستورية دولية.