يختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الخميس دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وتتناول الدورتان اللتان انطلقتا يوم 30 يونيو الماضي «مهارات التوثيق والتصديق على المحررات»، و»مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة». واستهدفت الدورة التدريبية الأولى «مهارات التوثيق والتصديق على المحررات»، تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال توثيق المحررات وتصديقها وضوابطها وطرق إثباتها وتاريخها، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة لتوثيق المحررات وتصديقها وآثارها في ضوء القانون.
اشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى نصوص قانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023، والقانون المدني رقم (22) لسنة 2004، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2025، والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
وتتضمن الدورة تدريبات عملية على إجراءات توثيق وتصديق المحررات وإثبات صحتها وأهميتها والدعاوى الخاصة بها، كما تتضمن عرضا بنماذج على الأدلة الكتابية والتمييز بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية، وبيان مهام كاتب العدل ونظام (بوابة صك) للخدمات الالكترونية التابعة لوزارة العدل.
وتناولت الدورة التدريبية الثانية «مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة»، تنمية مهارات الموظف العام في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والمال العام من خلال التعريف بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية تتناول «مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية»، لعدد من القانونيين بالوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف تمكينهم من مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية.
وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال إن المركز يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.