تمكن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية من الارتفاع 81 نقطة في النصف الأول من العام الجاري رغم موجة التراجعات التي شهدها في عدد من الأسابيع مع ضعف السيولة الموجهة للسوق والأزمات المالية والسياسية الإقليمية والعالمية.
 
وأغلق بنهاية تداولات شهر يونيو الفائت على 6424 نقطة ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2ر1 %.

غير أن حجم التداول سجل تراجعا بنسبة 85 % ليبلغ 3ر707 مليون ريال عُماني مقابل حوالي 3ر1 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأثرت السوق في الأشهر الستة الماضية بعدد من العوامل المحلية والعالمية كتراجع أسعار النفط الذي أثر في إيرادات سلطنة عُمان التي تعتمد بشكل كبير على النفط في تمويل الإنفاق الحكومي، كما تأثرت السوق بضعف السيولة الموجهة للاستثمار في قطاع الأوراق المالية مع تخوف المستثمرين من هبوط أكثر في أسعار الأسهم بعد التراجع الشديد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأثرت الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية وآخرها مشكلة ديون اليونان في مختلف أسواق المنطقة والبورصات العالمية.

وشهد شهر فبراير الماضي أعلى حجم تداول عند 6ر176 مليون ريال عُماني فيما سجل شهر مايو الماضي أدنى حجم تداول عند 75 مليون ريال عُماني، في حين كان أدنى حجم تداول في الفترة المماثلة من العام الماضي 8ر145 مليون ريال عُماني وتم تسجيله في مايو أيضا وبلغ أعلى حجم تداول 3ر315 مليون ريال عُماني وتم تسجيله في يناير من عام 2014م.

وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية بـ 463 مليون ريال عُماني ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية يونيو الماضي إلى 15 مليارا و27 مليون ريال عُماني.