دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام.
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن تدشين القاعدة يمثل محطة استراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة.
وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة استراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. 
 ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام.
من جانبه قال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية.
ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية.
وبدوره أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين.
ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية.
وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسؤول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات.
 من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة.
وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي.