أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام السوداني، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة.
ونص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري.
ووجه القرار بأن يبدأ التحقيق فورا.
وكانت اللجنة المركزية لأطباء السودان أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد القتلى جراء محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بلغ 9 أشخاص، و100 جريح، بينهم حالات حرجة.
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.