بدأت محكمة مصرية اليوم السبت، محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلس
النقابة، بعد أسابيع من اندلاع أزمة حادة بين الصحافيين ووزارة الداخلية، إثر إلقاء القبض على اثنين من الصحافيين بمقر النقابة.

وأثارت هذه المحاكمة وما سبقها من إجراءات، انتقادات جماعات حقوق الإنسان. وتأتي في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات بالسعي لقمع المعارضة.

ويواجه قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي، وكيل النقابة للحريات تهمتي إيواء الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا في مبنى النقابة رغم صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهما، فضلا عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بملابسات إلقاء القبض عليهما.

وقال خبير قانوني لـ"رويترز"، في وقت سابق إن أقصى عقوبة للتهمتين السجن ثلاث سنوات.

ومنع الأمن الصحافيين من حضور جلسة اليوم السبت، التي عقدت بمقر محكمة للجنح بوسط القاهرة. 

وقال أعضاء بمجلس النقابة حضروا الجلسة لرويترز، إن الجلسة كانت إجرائية ولم تستمر سوى لدقائق معدودة وطلب فيها محامو النقابة تأجيل نظر القضية للاطلاع.

وقال محام ومصادر قضائية لرويترز، إن القاضي قرر تأجيل المحاكمة لجلسة 18 يونيو الجاري.

وتجمع عشرات الصحافيين خارج المحكمة، ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد بتقييد حرية الصحافة منها "الصحافة مش (ليست) جريمة".

وقاموا أيضا بمسيرة جابت بعض الشوارع المحيطة بالمحكمة برفقة "قلاش" وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء الجلسة.

ورفض قلاش وبقية أعضاء مجلس النقابة طلبات من الصحافيين للتعليق على القضية وقالوا إن الأمر متروك للمحامين.

وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين لرويترز، إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يحال فيها نقيب للصحافيين للمحاكمة في قضية نقابية.

وأضاف "الآن دخلنا المحاكمة ولازم نمثل ونقدم دفاعنا ونحصل على البراءة.. ليس أمامنا سوى هذا الأمر".

وتابع "أملي كبير في البراءة بإذن الله".

وندد "قلاش" ونقابة الصحافيين بواقعة إلقاء القبض على الصحافيين محمود السقا وعمرو بدر من داخل مقر النقابة وهي الواقعة التي أشعلت احتجاجات الصحافيين. وطالبت النقابة بعزل وزير الداخلية ردا على
ذلك.

ووصفت النقابة الواقعة في ذلك الوقت بأنها "اقتحام" من قبل الشرطة لمقرها الذي لطالما كان مسرحا لاحتجاجات بوسط القاهرة وذلك للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما.