أقر النواب البريطانيون الخميس البرنامج التشريعي الذي طرحته الحكومة المحافظة برئاسة ديفيد كاميرون ويشمل استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

واختتم قرار منح الثقة (326 مؤيدا و 279 رافضا) لحكومة رئيس الوزراء المنتخب لولاية ثانية، نقاشات برلمانية استمرت ستة أيام بعد خطاب صاغه المحافظون الحاكمون، وألقته الملكة في مراسم تقليدية، أعلن في الأسبوع الفائت برنامج الحكومة.

وهذا هو الامتحان الأول لحكومة كاميرون الجديدة، ولو أنه يعتبر من الشكليات نظرا لحيازة المحافظين الأكثرية المطلقة في مجلس العموم منذ فوزهم الكاسح في انتخابات 7 مايو.

وجرى التصويت بعد عرض وزير المالية جورج اوزبورن الاقتطاعات الجديدة في الميزانية وعلى الأخص الخصخصة الكاملة لدائرة البريد البريطانية "رويال ميل".

واحتسبت الوزارة أن اجراءات التقشف الجديدة هذه ستجيز للدولة تقليص نفقاتها الاجمالية بحوالى 3 مليارات جنيه إسترليني (4,1 مليارات يورو) في العام المالي أبريل 2015 إلى مارس 2016.

وتطال الاجراءات الجديدة مجمل الوزارات باستثناء قطاعات نادرة محمية، على غرار الضمان الصحي العام والمدارس.

كما أكد خطاب الملكة إجراء استفتاء بخصوص عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.