أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس أحكاما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بحق 25 متظاهرا أدينوا بالتظاهر غير المرخص واستخدام العنف في محافظة سوهاج بصعيد مصر في العام 2014. 

وقال مسؤول في محكمة جنايات سوهاج (حوالي 500 كلم جنوب القاهرة) أنها "قضت بسجن 43 متهما 10 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 اخرين".

وحوكم 31 متهما حضوريا فيما صدرت الأحكام غيابيا بحق 24 متهما آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور المصري في 14 و15 يناير 2014. 

وشهدت هذه التظاهرة مقتل 4 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013.

وكان قد صدر في نوفمبر 2013 قانونا أثار جدلا يلزم الناشطين بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرات إذ أضحى التظاهر غير قانوني ويعاقب عليه بالحبس.


ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام بالحبس بحق عشرات الناشطين الاسلاميين والعلمانيين بتهم التظاهر غير المرخص.

ومنذ إطاحة الجيش بمرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، تشن السلطة حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات منها أحكام بالاعدام ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة.
 
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.