أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان أن الحكومة السورية أعادت استخدام مواد كيميائية سامة في الهجمات التي شنتها بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وقال المدير التنفيذي بالمنظمة فيليب بولوبيون في حديث لراديو سوا بثه اليوم إن هيومان رايتس ووتش تحققت من استخدام النظام هذه المواد بعدة طرق ، أهمها التحدث إلى أسر الضحايا، والمسعفين، والأطباء الذين عالجوا المصابين.

وأكد بولوبيون أن المنظمة استشارت خبراء للتحقق من أن الأعراض التي شرحها المسعفون والأطباء تتماشي مع هجمات بغاز الكلور أو مواد كيميائية سامة مشابهة.

وطالب مجلس الأمن خلال اجتماعه الشهري حول سوريا بضرورة تحديد المسؤول عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية.

وتابع قائلا "لا يوجد شك لدينا في أن الحكومة السورية تنتهك وبوضوح قرار مجلس الأمن لعدة أشهر الآن، وتنتهك غالبية مبادئ القوانين الإنسانية ولا يوضعون موضع مسؤولية على ذلك".

ورأى أن الطريقة الأفضل لإيجاد حل هي إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، بقرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن فرنسا حاولت في الماضي الدفع في هذا الاتجاه لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض "الفيتو".

وفي جلسة مجلس الأمن حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده تؤيد إجراء تحقيقات لمعرفة المسؤولين عن سلسلة هجمات بغاز الكلور في سوريا دون أن يوضح آلية إجراء التحقيق.. وطالب بالتصويت على قرار بهذا الشأن.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن روسيا تؤيد فكرة إجراء تحقيق عبر آلية "أبسط" تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كانت واشنطن قد اقترحت فتح تحقيق يتولاه خبراء تعينهم الأمم المتحدة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي نسبتها دول غربية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.