دشن البنك الأهلي القطري أمس الأول شهادة «المصري» الدولارية بعائد %4 سنويا للمصريين في قطر. وجرى التدشين خلال ندوة نظمها «الأهلي» حول الاستثمار في الشهادة المذكورة، بمشاركة مسؤولي «المركزي المصري» و«الأهلي المصري». وتزامنت الندوة التي عقدت تحت عنوان «استثمر في شهادة المصري الدولارية»، مع عرض البنك الأهلي القطري لشهادات المصري الدولارية باعتباره وكيل بيع حصريا لها في قطر نيابة عن المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبضمانة الحكومة المصرية. وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري نضال عصر إنه تم اختيار البنك الأهلي القطري لطرح هذه الشهادة في قطر من قبل البنك المركزي المصري نظرا لمكانة وموقع البنك على الساحة المصرفية الإقليمية. وما يتمتع به من سمعة ممتازة وثقة كبيرة. وأضاف أن هذه الشهادات التي تصدر بضمان الحكومة المصرية ولصالحها من خلال البنك الأهلي المصري تشكل فرصة استثمارية جاذبة وستكون متاحة لكافة المصريين المقيمين في قطر لافتا إلى أن هذه الشهادات تتميز بعائدها الثابت البالغ %4 سنويا لأجل ثلاث سنوات، كما يمكن استردادها كل ستة أشهر. وستصدر بفئة إصدار ألف دولار أميركي كحد أدنى. وأشار عصر إلى أن فكرة إصدار هذه الشهادة جاءت بناء على طلب من المصريين المغتربين، وذلك رغبة منهم للمشاركة في دعم اقتصاد بلادهم في ظل التحديات التي يواجهها حاليا وإيمانا منهم في قدرته على التعافي في زمن قصير. العائد واعتبر عصر أن فائدة %4 على شهادات المصري الدولارية غير مسبوقة مستعرضا أهم مزايا إصدار الشهادة الدولارية وأنها تتفوق على أي عملية ادخار للعملاء داعيا المقيمين لاغتنام الفرصة ووصفها بأنها ستكون بفترة محدودة وأنها ذات جدوى اقتصادية لجميع العملاء. وأوضح أن هناك مؤشرات ملموسة على بداية تعافى الاقتصاد المصري حيث بدأت معظم القطاعات في استعادة نشاطها خاصة المجالات التي تدر عائدا بالعملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات مؤكداً أن معدل انخفاض الاحتياطي النقدي قد تقلص كثيرا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ثاني ارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة القادمة بعد 15 شهرا من الانخفاض المتوالي. الواقع السياسي وشدد على أنه مع استقرار الوضع السياسي والأمني المتوقع قريبا، سوف تشهد جميع قطاعات الاقتصاد تحسنا ملحوظا، مطالبا جميع المصريين بالمشاركة في هذا المنتج الذي يدفع عائدا متميزا يبلغ %4 سنويا، وهو معدل عائد مشجع للغاية في ظل انخفاض معدلات العائد على العملات الأجنبية الرئيسة. وأوضح عصر أن الهدف من طرح الشهادة الدولارية هو توفير سيولة من النقد الأجنبي تعوض جزءا من المفقود منه على مدار الشهور الماضية والذي انخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 15.1 مليار دولار الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على تمويلات من الخارج في ضوء التكلفة المرتفعة للاستدانة المحلية بسبب نقص السيولة داخليا بعد تفاقم العجز المالي لديها ووصول سعر فائدة الاقتراض إلى أكثر من %15. 6 أشهر وقال إنه يحق للمصريين بالخارج فقط شراء هذه الشهادة التي ستكون متاحة للشراء لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 أغسطس القادم، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها ومن دون حد أقصى، مضيفا أن تلك الشهادات تجدد تلقائيا وبنفس العائد المعلن، ما لم يعلن البنك المصدر غير ذلك، كما يبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء، على أن يكون تاريخ الشراء سابقا لبداية الشهر التالي بخمسة أيام على الأقل. وأشار عصر إلى أن البنك المركزي القطري كان أول بنك يستجيب لمبادرة شهادة المصري الدولارية بين البنوك المركزية الخليجية التي تم مخاطبتها لطرح هذه الشهادة في بلدانهم وهو ما يشير إلى حرص المركزي القطري على دعم الاقتصاد المصري وتوفير جميع التسهيلات أمام إصدار الشهادة للجالية المصرية في قطر. تعاون وأشار إلى التعاون الوثيق بين الحكومة القطرية والمصرية والاهتمام المتنامي من قبل الحكومة القطرية بدعم الاقتصاد المصري والرغبة المتزايدة لضخ المزيد من الأموال في السوق المصرية لافتا إلى أن الجمعية العمومية لمجموعة «هيرمس» المصرية وافقت على عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة «كيو إنفست» القطرية، للاستحواذ على %60 من أسهم الشركة وذلك عبر شركة هيرمس القطرية، بحيث يصبح هيكل الملكية الجديد بواقع %60 لبنك كيو إنفست و%40 لشركة هيرمس المصرية. من جانبها قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري إن مجموعة البنك الأهلي المتحد تسعى منذ تأسسها في عام 2000 إلى إنشاء هوية مصرفية إقليمية لتقديم خدمة مصرفية متميزة لجميع المقيمين بمنطقة الشرق الأوسط وكان ذلك واضحا في شعار البنك في التواصل من أجل النمو وفي إعلاناته العديدة عن قربك من معاملاتك المصرفية في بلدك حيثما كنت وأينما كان مكانك. الاتصال المباشر وأشارت أنه في هذا الإطار قام البنك الأهلي المتحد «مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي قطر بمبادرة الاتصال المباشر بالمصريين المقيمين والعاملين بالدول التي يتواجد فيها لإرساء قواعد علاقات قوية بهدف إتاحة الفرصة للمصريين للاستثمار المباشر في مصر في مجال السوق العقارية وسوق المال والأسهم والسندات والشهادات المصرفية من خلال شبكة فروعنا التي تتواجد في دول عربية عديدة وفي المملكة المتحدة مع تمكينهم من متابعة هذه الاستثمارات من خلال قنوات اتصال سواء كان ذلك عن طريق نوافذ إلكترونية أو بالاتصال المباشر. ونوهت المسيري إلى أنه تم التعارف خلال الرحلة السابقة في شهر مارس الماضي على الكثير من المقيمين وسوف نستمر في نهج هذا المسلك لتدعيم العلاقات وحتى يتم تيسير المعاملات المصرفية والاستثمارية في بلادكم مصر لكل مصري بعيدا عن بلده. وتابعت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب قائلة: «اليوم نحن هنا بالمشاركة مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر في مبادرة هي الأولى من نوعها لتعريف المصريين العاملين بالخارج بالشهادات المصدرة من البنك الأهلي المصري لصالح الحكومة المصرية والتي تدر عائد %4 سنويا على قيمة الشهادة المصدرة وذلك بضمان الحكومة المصرية. ورأت المسيري أن العائد المرتفع على شهادات مضمونة من الحكومة المصرية يعتبر استثمارا جاذبا لمدخرات المصريين العاملين بالخارج مشددة على ضرورة الاستثمار فيها. وأعربت عن سعادتها باختيار الحكومة المصرية البنك الأهلي قطر وفروعه لتلقي وتنفيذ رغبات الاكتتاب وقد تم تيسير كل السبل للمصريين المقيمين بقطر للاكتتاب في الشهادات المطروحة من خلال فروع البنك الأهلي قطر في أنحاء البلاد. وتعتبر شهادات المصري الدولارية، فرصة استثمارية جاذبة للادخار بالدولار، وتمتعها بالمرونة في الشراء والاسترداد، ودورها في دعم الاقتصاد المصري، يضاف إلى ذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشهادات في دعم الاقتصاد المصري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشهادات التي تصدر بضمان الحكومة المصرية ولصالحها من خلال البنك الأهلي المصري.