وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة (مؤسسة العطية)، مساء الأربعاء الأول من مايو 2019 مذكرة تفاهم بغرض التعاون في مجالات المسؤولية الاجتماعية.

وقع المذكرة كلاً من سعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، بفندق شيراتون الدوحة بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.  

وبهده المناسبة صرح سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية: "إنه لمن دواعي سروري أن أرى مؤسستنا تعمل في شراكة وثيقة مع "كهرماء" هذا الكيان الناجح، آمل أن نتمكن سوياً من ضمان مستقبل أفضل ومُستدام لجميع المواطنين والمقيمين في قطر". مشيدا سعادته بجهود وإنجازات كهرماء وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. 

 قائلاً "تُعد قطر من بين الدول القليلة في العالم التي يمكن لها بأن تفخر بتوفير 100? من المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الكهرباء بجودة عالية" وأردف سعادته بالقول: "إن مبادرة كهرماء الخاصة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» المعنية بالحفاظ على الطاقة وكفاءة استخدامها باتت اليوم اسماً وعلامة مألوفةً لدى الجميع في الدولة". 

ومن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء: "يُمثل تعاوننا المشترك مع مؤسسة العطية تعزيزاً لجهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية واستكمالاً لمبادراتنا في هذا المجال نحو الارتقاء بالمجتمع انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية والوطنية نحو توفير مستقبل أفضل في دولة قطر " مضيفاً "لقد سُررت بشكل خاص أن أشهد، في أكتوبر من العام الماضي، إطلاق مؤسسة العطية كتابها حول أفضل الممارسات الإرشادية للمسؤولية الاجتماعية بما يعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، وبالتالي المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030". 

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الأول بموجب مذكرة التفاهم هذه سيكون استضافة ورشة عمل استراتيجية مشتركة حول "الاقتصاد المُستدام والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن رؤية قطر الوطنية 2030". وتهدف ورشة العمل الاستراتيجية بشكل رئيسي إلى توفير الفرصة لإجراء تقييم شامل حول مدى تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، ومدى إرتباط ذلك بمفهوم تكامل الاقتصاد المستدام، وصولاً لتحديد الفجوات التي تتطلب مراجعتها أو تعزيز تنفيذها ضمن رؤية قطر الوطنية.