أصر مئات الصحفيين المصريين الغاضبين اليوم الأربعاء، خلال جمعية عمومية طارئة على مطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقر نقابتهم مطلع مايو.

وداهمت الشرطة المصرية الأحد الماضي مقر نقابة الصحفيين المصريين وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحفيين".

ووافق مئات الصحفيين على قرار من مجلس النقابة نص على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين".

كما طالب الصحفيون المصريون بـ "الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر".

ودعا القرار "جميع الصحف المصرية لتثبيت لوجو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة"، في إشارة إلى 14 قرارا بحظر النشر أخيرا في وقائع انتهاكات وفساد.

وأغلقت الشرطة اليوم الأربعاء الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات وسمحت فقط بمرور الصحفيين حاملي بطاقة عضوية النقابة.

إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحفيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم هاتفين "الصحافة مش إرهاب" و"حرية حرية"، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس.

وعلقت لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالأحمر "الصحافة ليست جريمة" على واجهة النقابة الزجاجية.

واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتور يصور شرطيا يكبل قلما بالأغلال.

والثلاثاء، قال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش في مؤتمر صحافي غاضب في مقر النقابة في القاهرة، "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية".

وأضاف "بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحفيين ممثلة بنقابتهم".

وقررت النيابة الاثنين حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض لنظام عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع نفسه، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

وكان عمرو بدر أعلن على فيسبوك أنه سيشارك في التظاهرات التي نظمت في 25 أبريل الماضي احتجاجا ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وأصدر مكتب النائب العام بيانا مساء الثلاثاء أكد فيه صدور قرر حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحفيين تجنبا لأي "تأثير في سير التحقيقات لاسيما أن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وامن البلاد".

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية ديسمبر 2015.

س.س