أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الجمعة 29 أبريل 2016.

ويرى محللون أن نشاط "ولاية سيناء" فرع تنظيم الدولة في مصر، وما كبدته لقوات الأمن المصرية من خسائر فادحة هناك هو الدافع وراء هذا القرار.

ونصت المادة الثانية، من القرار بحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ ليكون حظر التجوال من الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباح اليوم نفسه، أو لحين إشعار آخر.

وتثار علامات استفهام كثيرة حول ما يقوم به الجيش المصري، من قصف لمنازل المدنيين بين الفترة والأخرى في قرى محافظة شمال سيناء، وتحديداً مدينتي الشيخ زويد ورفح، ويعتبر مراقبون أن قصف منازل الآمنين من مدفعية الجيش وقذائف الدبابات، لا يمكن تفسيره إلا في ضوء سلسلة عمليات انتقامية من أهالي سيناء.

تأتي العمليات الانتقامية عقب فشل الجيش المصري في مواجهة تنظيم "ولاية سيناء" المسلح، الذي يكبّد قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن اغتنام معدات وآليات عسكرية وذخيرة، وهو ما يسبب حرجاً كبيراً للجيش.

ويعكس اتجاه الجيش للتعامل مع الأزمة في سيناء، التصعيد الكبير ضد أهالي سيناء، من خلال عمليات قصف بمختلف أنواع طائرات "الأباتشي" والطائرات من دون طيار، "الزنانة"، وأخيراً مقاتلات "إف 16"، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية، وقتل لمجرد الاشتباه والتعذيب في المعتقلات ومعسكرات الجيش.