

عقدت شركة قطر للصناعات امس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال ومنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100%، بواقع 1 ريال للسهم الواحد.

وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ارتفاع الأداء المالي للشركة لعام 2021 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت الشركة صافي أرباح قياسية بلغت 8.1 مليار ريال.
وأضاف إن جهودنا لم تنقطع يوماً نحو تحقيق التميز التشغيلي عبر رفع كفاءة موظفينا وتعزيز موثوقية المصانع والتزامنا بالجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
وقال إن استثمارنا الاستراتيجي بمبلغ يصل إلى مليار دولار أمريكي في الاستحواذ على شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بالكامل قد دعمنا بشكل كبير، وتجاوزت النتائج توقعاتنا. كما أتاح لنا إيقاف تشغيل بعض المرافق الخاصة بإنتاج الحديد والصلب خلال عام 2020 إمكانية التركيز على السوق المحلية وبعض الأسواق الدولية، مما أسهم في زيادة أرباح المجموعة وعزز من موثوقية المصانع.
وأضاف وواصلت المجموعة تنفيذ برامجها المعنية بالصيانة وفقاً للخطط المحددة، وذلك لضمان سلامة وكفاءة وموثوقية العمليات التشغيلية والمحافظة على مستويات الإنتاج. وأجرت المجموعة أيضاً عدة عمليات إغلاق مؤقت مخطط لها في العديد من المرافق الإنتاجية.
من جانبه، أكد السيد محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة -قطر للطاقة– أن عام 2021/ أحد أكثر الأعوام نجاحاً للمجموعة منذ أن تم إنشاؤها، وذلك بعد أن شهدت تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا. ومما لا شك فيه أن التعافي الاقتصادي الذي بدأت بوادره خلال الفترة الأخيرة من عام 2020 بفضل فتح الأسواق وتعافيها في ظل الإنفاق الحكومي قد أسهم في زيادة إقبال المستهلكين وأثمر عن زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات الصناعات التحويلية.
أضاف وفي الوقت الذي كانت المجموعة تجني خلاله ثمار التعافي الاقتصادي الكبير، واصلنا جهودنا نحو ترسيخ مركزنا بوصفنا مُشغل منخفض التكلفة، مما أسهم في ضمان ميزتنا التنافسية ودعمنا في تحقيق نتائج متميزة خلال العام.
وقال بدأنا خلال عام 2021 في جني ثمار القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها العام الماضي، حيث لم تسهم هذه القرارات في رفع مستوى قدرتنا التنافسية فحسب، بل عززت أيضاً من إمكانياتنا في مواجهة أية تحديات مستقبلية.
مضيفا.. كما أن قرارنا بإيقاف تشغيل بعض مرافق لإنتاج الحديد والصلب، لنركز بصورة أساسية على سوقنا المحلية، قد أسهم في زيادة الهوامش مع تحول التركيز الاستراتيجي نحو زيادة الأرباح وليس الأحجام.