ذكر فهد زينل -مدير الخدمات المؤسساتية في هيئة المناطق الحرة في قطر- أن آخر تطورات مشروعات الهيئة التي تعدّ حديثة النشأة هي أنه تم خلال العام الماضي وضع سياسات واستراتيجيات العمل، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمة للتراخيص ورخص الشركات وغيرها، وذلك ضمن منظومة الحوكمة الخاصة بتقنين العمل في قطاع المناطق الحرة في الدولة.

وأضاف قائلاً: "جرت خلال الفترة السابقة دراسة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المناطق الحرة، كما تولّت الهيئة الإشراف على البنية التحتية لتطوير المناطق الحرة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عن إنجاز عدد منها خلال النصف الأول من 2019".