يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي اعتبارا من الأسبوع المقبل اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل إلى الكونجرس أي اتفاق دولي يتم إبرامه حول الملف النووي الإيراني، كما أعلن رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس أمس الثلاثاء.

وبعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، قال السيناتور ميتش ماكونيل إنه سيدرج على جدول أعمال مجلس الشيوخ اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق أي من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة 60 يوما من تاريخ إبرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) وإيران.

وقال ماكونيل إن اقتراح القانون "سيكون على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل".
وأضاف أنه إذا انتهت فترة الستين يوما التالية لإبرام الاتفاق، ولم يصوت الكونجرس ضده، يكون لأوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على إيران.

وبالتالي فإن اقتراح القانون يمنح الكونجرس مدة ستين يوما لنقض الاتفاق ما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك أوباما في هذا المجال.

ويرفض البيت الأبيض رفضا باتا طلب موافقة الكونجرس على الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.

وقال ماكونيل إن "الكونجرس والأمريكيين يجب أن يكونوا أيضا جزءا من هذا النقاش".

وبالتوازي ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة بوب كروكر الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه بينهم خصوصا الديمقراطي روبرت مينينديز.

ولم يحدد في الحال أي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.

كانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس قد أقرت في 29 يناير الماضي مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران في حال فشلت المفاوضات بخصوص برنامجها النووي وذلك اعتبارا من يوليو 2015 .

وبحسب ماكونيل فإن اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي أقرته اللجنة وذلك في شكل تعديل على هذا النص.