جولات دورية مكثفة على المطاعم والكافيتريات والملاحم

حملات بالمجمعات التجارية وخيم الإفطار الرمضانية والفنادق

رصدت «العرب» استعدادات البلديات لشهر رمضان المبارك، والتي تشمل تنفيذ خطة رقابية متكاملة على مدار الساعة لتغطية أيام الشهر الفضيل ومناسباته المختلفة، بما فيها فعاليات القرنقعوه، بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. وعلمت «العرب» أن البلديات اعتمدت نظام تفتيش قائما على تقييم المخاطر، يركز على المنشآت ذات الكثافة التشغيلية العالية، إلى جانب تطبيق مجموعة من الآليات الرقابية، من أبرزها تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة للمطاعم والمطابخ والفنادق، فضلا عن الجولات التفتيشية الدورية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتتابع فرق الرقابة رصد المخالفات وتحرير محاضر الضبط، بما في ذلك مخالفات العمل خارج حدود المحل، والتي تخضع لاشتراطات التراخيص الصادرة من وزارة التجارة والصناعة. وفي حال ممارسة النشاط دون ترخيص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفق القوانين المعمول بها، بما يضمن حماية صحة المستهلك.
وفي هذا السياق، أعدت بلدية أم صلال خطة رقابية شاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الأغذية وضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية. وتشمل الخطة تطبيق نظام تفتيش قائم على تقييم المخاطر، مع التركيز على المنشآت ذات الإقبال المرتفع، وزيادة عدد الجولات الرقابية اليومية خلال فترات الذروة.
كما تنفذ البلدية برنامجا موسعا لسحب العينات الغذائية من الأسواق والمنشآت الغذائية، وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب رفع جاهزية فرق التفتيش للتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.
ووضعت بلدية أم صلال آليات رقابية لضمان الامتثال، تشمل تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المسائية على المطابخ المركزية والشعبية، والمطاعم والكافيتريات، والمنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل. كما تعتمد فرق التفتيش قوائم تفتيش معتمدة تغطي جميع جوانب السلامة الغذائية، مع متابعة عمليات التخزين والتوزيع والنقل، والتأكد من الالتزام بسلسلة التبريد وفق الاشتراطات الصحية.
وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المنشآت الغذائية والاشتراطات الصحية، لاسيما ما يتعلق بالعمل خارج حدود المحل خلال شهر رمضان، والذي يتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. وفي حال عدم الامتثال، يتم إنذار المنشأة لتصحيح الوضع فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 1990، لقيامها بتداول المواد الغذائية في ظروف غير صحية.
وتركز بلدية أم صلال خلال الشهر الفضيل على المطابخ المركزية والشعبية، والمطاعم والكافيتريات، إلى جانب المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا، مثل الملاحم والمقاصب الأهلية، حرصا على صحة وسلامة المستهلكين.
من جانبها، وضعت بلدية الشيحانية خطة عمل رقابية شاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك، تبدأ قبل حلول الشهر بفترة كافية، لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز سلامة الغذاء، خاصة مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الغذائية.
وتشمل الخطة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، وتعزيز الجولات الرقابية الدورية، ورفع جاهزية المنشآت الغذائية، وسحب العينات الغذائية لفحصها في المختبرات المعتمدة، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي لحماية المستهلك والحد من المخاطر الغذائية.
وتعمل فرق الرقابة على مدار الساعة من خلال ثلاث فترات تفتيشية تغطي أوقات الذروة قبل الإفطار وبعده وقبل السحور، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة وجولات دورية مكثفة على المطاعم والكافيتريات والملاحم والمجمعات التجارية وخيم الإفطار الرمضانية والفنادق.
وتشمل أعمال التفتيش التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين وتطبيق درجات الحرارة المعتمدة، ونظافة أماكن التحضير، والتزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة، وسلامة تداول الأغذية، مع توثيق الملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك متابعة تصحيح المخالفات وتنفيذ قرارات الإغلاق الإداري عند الضرورة.
وأكدت البلدية أن فرق الرقابة الصحية ستتخذ إجراءات فورية عند رصد أي مخالفة، تشمل الرصد الميداني، وتوثيق المخالفة، وتحرير المحاضر، وإصدار الإنذارات، وإيقاف النشاط المخالف أو الإغلاق الإداري، مع متابعة إجراءات التصحيح قبل السماح باستئناف النشاط.
وتركز حملات بلدية الشيحانية على المنشآت الغذائية الموسمية، وفي مقدمتها الخيم الرمضانية، المطابخ الشعبية، الفنادق، محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، محلات الحلويات والمكسرات، ومحلات السمبوسة والمعجنات والفطائر، ومحلات بيع الخضار والفواكه.
كما يتم تكثيف الرقابة على مقصب الشيحانية المركزي من خلال زيادة أعداد الأطباء البيطريين بما يتناسب مع حجم العمل المتوقع، إلى جانب تشديد الرقابة على مسالخ الدواجن ومصانع الأغذية، لضمان سلامة المنتجات من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك.