من المحتمل أن تكون السلالات الجديدة للفيروس وصلت إلى قطر

481 إصابة بـ «كوفيد - 19» في المستشفيات لمضاعفات شديدة

55 حالة حرجة في وحدات العناية المركّزة

زيادة الإصابات تعزى إلى التجمعات في الأماكن الخاصة كالأعراس والزيارات العائلية

قال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية: إن دولة قطر استطاعت على مستوى العام الماضي تسطيح منحنى الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، والحد من انتشاره بشكل كبير بين أفراد المجتمع، والحفاظ على نسبة إصابات ووفيات منخفضة.

استطرد الخال خلال مؤتمر عقدته أمس اللجنة العليا لإدارة الأزمات: إلا أنه وبالآونة الأخيرة شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً بوتيرة متسارعة في عدد الإصابات والعامل التكاثري للفيروس، وحالات الدخول اليومي للمستشفيات، مما قد يكون مؤشراً مبكراً لحدوث موجة ثانية محتملة من الوباء في البلاد، وتأتي هذه الزيادة في ظل مخاوف متزايدة بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بشكل أكبر من ذي قبل.

وتابع: تعتمد وزارة الصحة العامة على 6 مؤشرات صحية على مدى انتشار الوباء، والتي تعتمد عليها في قرارات فرض القيود أو رفعها، وهذه المؤشرات تشمل المعدل العام لإيجابية الفحوصات اليومية، ونسبة إيجابية الفحص بالمسوحات العشوائية، وعدد الإصابات الشديدة اليومية التي يتم إدخالها إلى المستشفيات، وعدد الحالات الحرجة التي يتم إدخالها وحدات العناية المركزة، ومعدل الإصابة التراكمي لمدة 14 يوماً لكل 100 ألف نسمة، وأخيراً العدد التكاثري للفيروس.
وأشار إلى رصد المؤشرات بشكل أسبوعي للتنبؤ من إمكانية حدوث موجة جديدة من الوباء، وبالتالي رفع التوصيات من خلال وزارة الصحة العامة بإعادة فرض قيود جديدة للحيلولة دون حدوث ذلك، وبعد ذلك تتم مراقبة المؤشرات على كل أسبوعين بشأن الانتفال إلى المستوى التالي أو البقاء في نفس المستوى، أو العودة إلى المستوى السابق، ويعتمد ذلك بشكل كبير على التزام أفراد المجتمع بالتقيد بالإجراءات المفروضة.
وواصل الدكتور الخال قائلاً: يتضح من خلال المتابعة أن المؤشرات الستة آخذة في الازدياد، حيث تتضح الزيادة في عدد الإصابات اليومية بين المواطنين والمقيمين من المهنيين وأفراد أسرهم، وتعزى الزيادة إلى الاجتماعات في الأماكن الخاصة كالأعراس والزيارات العائلية، أما بالنسبة للأماكن العامة فنسبة الإصابات لا تزال محدودة، إلى جانب زيادة في نسبة إيجابية الفحوصات، حيث ارتفعت إلى 3.4 بالعشرة في المئة، وهو ضعف ما كانت عليه منذ أسبوعين، ومن المقلق في عدد الإصابات الشديدة والتي تستدعي الدخول إلى المستشفيات، حيث تضاعف عدد حالات الدخول عما كانت عليه، مما يشكل عبئاً على النظام الصحي، كما زادت أعداد الحالات الحرجة، مما قد يؤدي إلى الزيادة في حالات الوفاة، حيث يوجد حالياً 5700 حالة نشطة، منها 481 حالة أدخلت المستشفيات بسبب مضاعفات شديدة، إلى جانب 55 حالة حرجة في وحدات العناية المركزة.

زيادة الإصابات اليومية
وأشار د. الخال إلى زيادة في عدد الحالات اليومي إلى الضعف مقارنة بأدنى معدل في ديسمبر الماضي، موضحاً بقوله: «إنَّ معدل الحالات بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ، لكنه ليس من الواضح حالياً حجم الموجة الثانية، ولكن ما هو مؤكد أنه ومن خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية ومع تعاون أفراد المجتمع، فسنتمكن من الحد من انتشار الفيروس، وبالتالي من حدة الموجة الثانية».
وأضاف: «إن فيروس كورونا يتحور باستمرار مع انتقاله من شخص إلى آخر، مما يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة، وتزداد مع ازدياد عدد المصابين، حيث إن بعض تلك التحورات قد يكون الفيروس أكثر انتشاراً وأكثر فتكاً، حيث تم رصد سلالتين جديدتين للفيروس في أجزاء مختلفة من العالم، تعتبران أكثر عدوى من الحالية، السلالة الأولى ظهرت في المملكة المتحدة المنتشرة في 70 دولة، وسلالة جنوب أفريقيا والمنتشرة في 30 دولة بالعالم.
ونوّه بأن بعض السلالات الجديدة وصلت إلى دول الخليج، ومن المحتمل أن تكون قد وصلت إلى دولة قطر، وتنتشر هذه السلالات الجديدة في المجتمعات بشكل أسرع، ويمكن أن تزيد حالات لدخول للمستشفى والوفيات بشكل كبير؛ لذا فإن اتباع الإجراءات الاحترازية مهم أكثر من أي وقت مضى للحد من انتشاره، وعلى الرغم من فعالية اللقاح المضاد للفيروس فإنه من المهم التقيّد بالإجراءات الاحترازية.
وقال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد: بالنظر إلى الارتفاع المقلق في عدد من أدخلوا المستشفيات ووحدات العناية المركزة، فقد تقرر فرض حزمة من القيود لتسطيح الموجة الثانية، حيث إنَّ خطة إعادة القيود بسبب «كوفيد - 19» التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في أكتوبر 2020، تستند إلى تقييم المخاطر الصحية، والمصلحتين الاجتماعية والاقتصادية، وتأخذ بعين الاعتبار المشاورات بين الوزارات المختلفة، وتبنى على الخبرات التي تم اكتسابها من الموجة الأولى.
ونوّه بأن الخطة تشتمل على 4 مستويات، كل مستوى منها يتضمن مجموعة من القيود لكبح انتشار الوباء، ويتم اختيار المستوى بناء على مجموعة من المؤشرات الوبائية المتناسبة مع حدة الوباء، ومع الزيادة في مؤشرات انتشار الوباء، فقد تقرر تطبيق المستوى الثاني من الخطة مع بعض الاستثناءات حسب الحاجة، لإبقاء الوضع الحالي أو تشديد القيود بشكل أكبر، فهناك 4 مستويات لإعادة فرض القيود حسب المؤشرات الوبائية.
وقال د. الخال: المستويات الأربعة هي، المستوى الأول حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية. المستوى الثاني حيث تفرض القيود على الأنشطة ذات الخطوة المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل الإصابة بعد تطبيق المستوى الأول. أما المستوى الثالث حيث تفرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى الأول والمستوى الثاني. والمستوى الرابع ويعتبر هذا المستوى الأشد حيث يتم فرض الإغلاق الكامل الذي لجأت إليه بعض الدول.

حزمة القيود
واستعرض الدكتور الخال حزمة القيود التي سيتم العمل بها منذ اليوم عدا حفلات الزواج التي سيتم العمل بها منذ السابع من الشهر الجاري، حيث تبين الشرائح التالية جدولاً بالمستويات الثلاثة الأولى من خطة عمل فرض القيود، حيث إن المستوى الرابع هو الإغلاق التام، فمعظم الأنشطة تقع تحت المستوى الثاني للأنشطة المفروضة، أولاً التجمعات، ستبقى كافة المساجد مفتوحة للفروض اليومية وصلاة الجمعة، وتبقى دورات المياه ومناطق الوضوء مغلقة، مشيداً بالتزام المصلين في المساجد، ووصفه بالمثالي ويحتذى به مما أسهم في بقائها مفتوحة والبقاء على المستوى الحالي، فيما يتعلق باللقاءات الاجتماعية فإنه سوف يتم تخفيض العدد إلى 5 أشخاص في الأماكن المغلقة، و15 شخصاً في الأماكن المفتوحة، أما حفلات الزفاف فسوف يتم تأجيل كافة حفلات الزواج باستثناء المقامة في المنازل، وتناول المستويات الثلاثة الأولى من إطار خطة العمل لإعادة فرض القيود، والمستوى الرابع هو الإغلاق التام.
وقال د. الخال إنه فيما يتعلق بالمساجد ستظل جميع المساجد مفتوحة للصلوات اليومية وصلاة الجمعة، على أن تبقى دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة، علما أن الالتزام بالإجراءات في المساجد كان مثالياً ويحتذى به، مما ساعد على إبقائها مفتوحة.
وفيما يتعلق باللقاءات الاجتماعية قال د. الخال إنه سوف يتم تخفيض العدد إلى 5 أشخاص بحد أعلى في الأماكن المغلقة، و15 شخصاً في الأماكن المفتوحة، وفيما يتعلق بحفلات الزواج فإنه سوف يتم تأجيل كافة حفلات الزواج باستثناء المقامة في المنازل لتقتصر على الأقارب، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص في الأماكن المغلقة، و20 شخصاً في الأماكن المفتوحة، وفي حال عدم الالتزام بالقيود المفروضة سيتم العمل على إيقافها بشكل كامل، أما بشأن المواصلات فإنه بالنسبة للنقل البحري سيتم السماح لعدد 15 شخصاً على متن القوارب الشخصية، بالإضافة إلى وقف عمل القوارب المؤجرة والقوارب السياحية وقوارب النزهة.
وأضاف: بالنسبة للنقل العام مثل الحافلات والمترو سيتم المحافظة على الوضع الحالي بطاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المساحات الخارجية والرياضات الاحترافية، فإنه فيما يتعلق بالحدائق والكورنيش سوف يتم اقتصار التجمعات على 15 شخصاً كحد أقصى، وسوف يتم إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة.
ولفت إلى أنه فيما يتعلّق بتدريب الفرق الرياضية، فإنه سوف يتم السماح لـ 40 لاعباً في الملاعب المفتوحة، و20 في الصالات المغلقة مع عدم تواجد الجمهور، وفيما يتعلّق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية فإنه سوف يتم السماح بوجود 20 % من الجمهور في الملاعب المفتوحة، وعدم وجود الجمهور في الصالات المغلقة.

أما بخصوص التعليم والصحة قال د. الخال: سوف يستمر التعليم المدمج بسعة 50% كما هو حالياً، أما مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه سوف يتم السماح للجلسات التعليمية الفردية بنسبة 1 إلى 1، وفيما يتعلق بدور الحضانة ورعاية الأطفال سيتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30%.
وأضاف: أما ما يخص الأعمال والترفيه، فيما يتعلق بمراكز التسوق سيتم الاستمرار بطاقة استيعابية بنسبة 50%، وسيتم إغلاق ردهات المطاعم والسماح بخدمة تسليم الطعام فقط، وفيما يخص المطاعم والمقاهي سيسمح في تقديم الخدمة في الأماكن المفتوحة وبطاقة 50%، و30% في الأماكن المغلقة. وبخوص الأسواق الشعبية سوف يتم خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وأسواق بيع الجملة إلى 30%.
وحول عمل المتاحف والمكتبات، أوضح أنه سوف يتم حفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وفيما يتعلق بصالونات الحلاقة والتجميل سيتم خفض الطاقة إلى 30%، وبخصوص النوادي الصحية والصالات الرياضية سوف يتم الاستثمار بنسبة 30%، مع إغلاق جميع غرف الساونا والجاكوزي والحمامات المغربية والتركية، وتقديم خدمة المساج فقط في الفنادق من فئة 5 نجوم وبطاقة استيعابية 30%.
ونوه بأنه سوف يتم إغلاق الأنشطة المائية في الأماكن المغلقة والسماح بها بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة، أما المدن الترفيهية والملاهي، فإنه سوف يتم إغلاق حدائق الألعاب والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة والسماح بنسبة 30% في الأماكن المفتوحة.
وأشار إلى أنه فيما يخص المسارح ودور السينما سوف تتم المحافظة على طاقة استيعابية بنسبة 30%، أما المعارض والمؤتمرات سوف يتم اختيار فعاليات بناء على تقييم المخاطر وطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، أما خدمات الضيافة سيتم المحافظة على الطاقة بنسبة 30%.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالعودة إلى العمل سيتم المحافظة على نسبة 80% في مكان العمل، مشيراً إلى أن الدولة تهدف إلى استمرار العملية التعليمية قدر الإمكان دون تعريض المجتمع للخطر، وهناك زيادة محدودة في الإصابات داخل المدارس، ولكن أغلب الحالات أصيبت من خارج المدرسة، وتم أخذ القرار بالحفاظ على المستوى الحالي من الحضور وتطبيق التدابير الوقائية بشكل أكثر صرامة، وستقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ القرار المناسب لاحقاً.
وشدد على أنه فيما يتعلق باجتماعات العمل فإنه يسمح لـ 15 شخصاً بحد أقصى أن يجتمعوا في قاعة واحدة مع الالتزام بالتعليمات، وأن تكون القاعة جيدة التهوية، وسيعود تطبيق القيود بالنفع على الجميع، وسنشهد بالتأكيد زيادة في الإصابات في الأيام المقبلة.
وقال الدكتور عبد اللطيف الخال: سوف نشهد بالتأكيد زيادة في الإصابات خلال الأيام المقبلة، وبإمكان هذه القيود أن تكون فعالة في حال عملنا معاً والتزمنا بالقواعد، حيث إنها الطريقة الوحيدة لكسر سلسلة العدوى والتحكّم بالموجة الثانية بالشكل المطلوب.
وأضاف: إنه من المهم جداً الالتزام بالتدابير الوقائية أكثر من أي وقت مضى للحد من ذروة الموجة الثانية، إن التزام كل فرد من أفراد المجتمع له تأثير كبير على مدى انتشار الفيروس، وأود أن أذكر أن الفيروس لا ينتقل من تلقاء نفسه، بل يستخدم الأفراد كوسيلة للانتقال من شخص لآخر.
وأشار إلى أن التطعيم بجرعتيه لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن هناك عدة أسباب لذلك؛ منها أنه رغم فعالية اللقاح بنسبة 95% فإنه من غير المعلوم أن الذي يحصل على اللقاح هل يمكن أن يصيبه الفيروس دون أن تظهر عليه أعراض، وبالتالي إمكانية نقل العدوى للآخرين؛ ولذلك فإن الخوف هو نقل العدوى للآخرين وليس الخوف على الذي حصل على اللقاح، والذي ستكون لديه مناعة بنسبة 95% وهذا يعتبر السبب الأهم.
ونصح د. الخال بعدم السفر في الوقت الحالي إلا في حالة الضرورة، حيث إن الفيروس منتشر بشكل كبير في جميع دول العالم، وفي حال إصابة المسافر بالفيروس في الخارج فإنه قد لا يحصل على الرعاية الطبية التي يتوقعها في الخارج، موضحاً أنه في حال وجود ضرورة للسفر فإنه يفضل الانتظار لحين الحصول على اللقاح وفقاً للجدول الزمني المعروف، ومن ثم يمكنه السفر بعد أسبوع على الأقل من الحصول على اللقاح، كما أننا ننصح بتجنب السفر للدول التي ينتشر بها الفيروس بشكل كبير.

العميد المفتاح: 9894 مخالفاً للاشتراطات الاحترازية في 3 شهور 

قال العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات: إن الوزارة تحرص على أن تكون داعماً للجهات المعنية بالتعامل مع جائحة كورونا، خاصة الجهات المتمثلة في اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
وأضاف: تتمثل إجراءات الوزارة في القيام بأدوارها بالحملات التفتيشية من خلال الدوريات المتحركة والدوريات الراجلة؛ لضبط المخالفين في الأماكن العامة، وتحرير محاضر ضبط، وإحالتهم إلى الإدارات الأمنية، وللنيابة المختصة.
وتابع: إن الوزارة تشارك في تقديم التوعية بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بارتداء الكمامة والعدد المسموح به في المركبة الواحدة، والتأكد من فعالية تطبيق احتراز، والوقوف على سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركات الأمنية الخاصة للتأكد من قيام موظفيها في المجمعات التجارية والمؤسسات المختلفة من التأكد من وجود تطبيق احتراز وارتداء الكمامة.
وكشف عن أن إجمالي المخالفين للإجراءات الاحترازية الذين جرى ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من بداية تطبيق القرارات 14513 مخالفاً، وأن إجمالي المخالفين المحالين للنيابة العامة خلال الثلاثة أشهر الماضية «نوفمبر وديسمبر ويناير» 9894 مخالفاً.
وقال: «نستطيع أن نستنتج أن إجمالي المخالفين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تضاعف بشكل كبير، مما يدل على أن هناك تهاوناً في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، لافتاً إلى أنه خلال يناير الماضي جرى ضبط أكثر من 4100 مخالف تمت إحالتهم للنيابة المختصة، وأن هناك إجراءات سوف تتخذها وزارة الداخلية، من ضمنها تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، والصادرة من وزارة الصحة العامة، التي تقوم بها خلية «الاحتراز»، وأضاف أن الخلية مشكّلة من بعض الإدارات الأمنية والإدارات الأمنية الجغرافية، بالإضافة إلى منسقين من وزارات الصحة العامة، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، البلدية والبيئة.
وأكد العميد المفتاح تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية، والمناطق التجارية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة، وتحرير المخالفات على الأشخاص والمحال التجارية، تمهيداً لإحالتهم إلى الإدارة الأمنية التي تقوم بدورها بإحالتهم للنيابة المختصة.
وقال: يتعيّن تقديم طلب لإقامة المناسبات الاجتماعية لدى أقرب إدارة أمنية، اعتباراً من الأحد المقبل وفقاً لظروف إقامة المناسبات في هذه الظروف، ضماناً للمحافظة على الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة من ارتداء للكمام والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التأكد من تنزيل تطبيق احتراز لجميع المتواجدين في المكان.
وحول كيفية تقييم نسبة الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية الأخرى، وهل يتم مخالفة الحاصلين على اللقاح، قال العميد المفتاح: إن نسبة الالتزام بالكمامة انخفضت خلال الأشهر الأخيرة، وبالتالي ارتفع عدد المخالفين لافتاً إلى أنه خلال يناير الماضي فقط بلغ عدد المخالفين أكثر من 4100 مخالف، وشدد على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ملزم للجميع حتى الحاصلين على اللقاح.
وقال العميد المفتاح إنه من خلال خلية احتراز سيكون هناك مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بدوريات التفتيش، سواء كانت الدوريات المتحركة أو الثابتة أو الراجلة، لافتاً إلى أن الدوريات سوف تشمل المناطق السكنية والشوارع التجارية في المناطق السكنية.

صالح الخليفي: مراقبة الأنشطة عالية المخاطر.. وزيارات للمقاهي والمجمعات 
قال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة: «إن الهدف من الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، والتأكد من إبقاء دوران عجلة العمل.
وأضاف: إننا نعوّل على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، وأن الإجراءات تحفّز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، لافتاً إلى أنه سوف يجرى خفض الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة، خاصة بالأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج «قطر نظيفة» بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وأكد أنه سوف تتم زيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن، وإجراءات الصحة والنظافة للتأكد من مواءمتها التدابير الاحترازية، حتى تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وحث الخليفي المحال التجارية على زيادة الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان، حيث لوحظت طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية، مشيراً إلى دعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي.
وشدد على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية، لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، وأشاد بالتزام القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.
ورداً على سؤال حول كيفية الحصول على اعتماد برنامج «قطر نظيفة» بالنسبة للمطاعم والمقاهي، قال الخليفي: إن البرنامج جرى تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والمجلس الأعلى للسياحة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الضيافة، سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي، لافتاً إلى أنه يتم تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة.
ولفت إلى أنه بعد تعبئه الطلب يقوم فريق مختص بإجراء زيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذا المنشآت التجارية، وتشمل إجراءات التعقيم بالمنشأة والمواد المستخدمة فيه، والتهوية والتباعد الاجتماعي بهدف الارتقاء بخدمات المنشأة، وبعد التأكد من المعايير المطلوبة يتم منح المنشأة شهادة قطر نظيفة، والتي من خلالها يمكنهم خدمة عدد أكبر من الزبائن.
وحول آلية مراقبة التزام المجمعات التجارية والمقاهي وغيرها بالإجراءات الاحترازية، قال السيد الخليفي: إن أغلب المنشآت التجارية جرى تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية أو عدد الزوار لهذه المنشآت.
وأوضح أنه بالنسبة للمجمعات التجارية -على سبيل المثال- يقوم المفتشون بالتأكد من التزامها بفحص احتراز ودرجات الحرارة قبل الدخول، أما بالنسبة للمطاعم فإن المفتشين يقومون بالتأكد من نسبة 30% من عدد الكراسي والطاقة الاستيعابية بها، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للصالات الرياضية والتأكد من عمل 30% فقط من الأجهزة بها.
ونصح المطاعم والمقاهي بزيادة القدرة الاستيعابية في الهواء الطلق، كما يسمح لصالات الرياضة بالتدريب الجماعي فقط في الهواء الطلق، ويسمح بتدريب مجموعات قليلة داخل الصالات المغلقة، مشيراً إلى أنه في حال رصد مخالفين فإنه سيتم تطبيق الإغلاق الإداري عليهم وتحويلهم للنيابة المختصة لدفع غرامة المخالفة للإجراءات الاحترازية.