مازالت تعديات ورش إصلاح السيارات في منطقة بروة تشكل صداعاً في رأس المنطقة، يبحث عن علاج ناجز لرفع المعاناة عن الأهالي الذين لجأوا لـ"العرب" لنقل شكواهم لمن يسمع صوتهم.
وفي تجاوب فعال مع مانشرته الصحيفة، في عدد سابق عن هذه القضية الباحثة عن حلول عملية على أرض الواقع، كشف السيد منصور الخاطر، عضو المجلس البلدي المركزي، في تصريح خاص لـ"العرب"، أنه حمل شكوى سكان "بروة" إلى سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة لبحثها واتخاذ اللازم بشأنها.
وقال الخاطر: "إنه حرص على رفع الشكوى إلى سعادة الوزير لبحثها والبت فيها، نظراً لمعاناة سكان المنطقة التابعة لبلدية الوكرة من انتهاكات أصحاب الورش.
وأضاف أن الأهالي يشتكون معاناة يومية لا تحتمل ناتجة عن ورش تصليح الدراجات النارية والسيارات والمراكب البحرية المتواجدة في نفس المباني.
وأشار إلى أنه على الرغم من الشكاوى المتكررة والمناشدات من السكان إلى مركز خدمة العملاء منذ ما يزيد على سنتين، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم بهذا الخصوص حتى الآن، كما قاموا بإرسال شكوى موقعة من عدد من السكان، مشيرين إلى أنهم عندما قاموا برفع الشكوى إلى بلدية الوكرة، تم إعلامهم بأن مسؤولية هذه القرية تقع تحت إدارة إحدى الشركات وأنه لا يمكن للبلدية اتخاذ أي إجراء سوى تغريم بعض الورش لمخالفات تتعلق بالنظافة وتشويه المنظر العام.
وأكد الخاطر أن وزارة البلدية والبيئة تحت رئاسة سعادة الوزير محمد بن عبدالله الرميحي، ستبذل كل الجهد لإنهاء معاناة سكان "بروة".
وكما هو مذكور بشكوى السكان، فإن المعاناة الرئيسية للأهالي تتلخص في الضوضاء والأصوات المؤذية الناتجة عن الدراجات النارية، فالورش تقوم بتصليح وبيع الدراجات المستعملة، ويقوم الزبائن والفنيين باستخدام الشوارع الداخلية والمحيطة بهذه المباني كحلبة لاختبار هذه الدراجات، مما يصنع ضجيجا وصخبا غير محتمل، وشبه مستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى قيام بعض راكبي الدراجات بحركات بهلوانية في الشوارع الداخلية مما يشكل خطرا على المارة والمركبات الأخرى.
كما نعاني استخدام أرصفة المشاة لركن السيارات التابعة للورش بهدف إجراء الإصلاحات عليها، مما يؤدي إلى حرمان السكان من استخدام الأرصفة، وتشويه منظر الأرصفة بالزيوت والشحوم المستخدمة، إضافة إلى تكسير بلاط الرصيف، كما نواجه كذلك صعوبة بالغة في الحصول على مكان لركن سيارات السكان، خصوصا في المواقف المظللة، علما بأن عدد المواقف يفوق عدد الشقق والمحلات، إلا أن أغلب المواقف تكون مشغولة لأسابيع، وأحيانا لشهور بالسيارات المعطلة والمهملة التابعة للورش، بالإضافة إلى الدراجات النارية والمراكب البحرية.
ولا تتوقف انتهاكات خصوصية السكان عند هذا الحد، بل تصل إلى قيام بعض الورش بحرق بعض أنواع الزيوت المستخدمة في التصليح مما ينتج عنها روائح كريهة وسامة تصل أحيانا داخل بعض الشقق خصوصا عند فتح النوافذ، كما يتواجد عدد كبير جدا من بقع الزيوت والشحوم على أرصفة المشاة حول المباني وجانب المداخل وفي أماكن ركن السيارات، مما يشكل خطورة على المشاة، إضافة إلى تشويه المنظر العام للمباني.
كما يتجمع فنيو الورش والزبائن على الأرصفة وعند مداخل المباني، مما يشكل إحراجات بالغة للسيدات عند الخروج والدخول للمبنى، بالإضافة إلى أن بعض الورش يقوم أصحابها بوضع طاولة وكراسي على الرصيف لاستراحة الزبائن والفنيين".

مصدر لـ«العرب»:
تقارير لـ «البلديات» و«المرور» بشكوى السكان

أكدت مصادر مطلعة داخل إدارة المجمع السكنى محل الخلاف بمنطقة بروة، أنها أبدت اهتماماً بالغاً بالشكاوى، كما رفعت تقارير بالموضوع مرفق به الشكوى التى نشرتها العرب إلى وزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور، لاتخاذ اللازم إذا دعت الحاجة.
وأضافت المصادر أن المستأجرين بالمجمع السكنى ينقسمون إلى فئتين، الأولى وهم السكان، والثانية وهم التجار، ويستأجر التجار الأدوار الأرضية، فيما يختص السكان بكافة الأدوار العلوية، ولكل منهم الحق الكامل فى استغلال سكنه كيفما شاء.
ولفتت إلى أن كافة المستأجرين من السكان على علم مسبق بطبيعة عمل التجار، وما قد ينتج عن طبيعة عملهم من بعض الإزعاجات، ورغم ذلك وافقوا جميعا على السكن داخل المجمع السكنى، مشيرة إلى أن كافة الشكاوى تصدر بعد إنهاء التعاقد واستلام الوحدات السكنية.
وبينت أن كل مستأجر له مطلق الحرية فى استغلال محل سكنه كيفما شاء وبالطريقة التى يراها، ولا يحق لأحد المساس به أو محاسبته أو حتى سؤاله عن طريقة إدارته لمسكنه مادام لا يستغله أو يديره فيما يخالف القانون.