ذكر دبلوماسيون من روسيا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن موسكو تقود مسعى في المجلس لزيادة الضغط على الدول لتمنع تدفق الأموال إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أدان مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حرق الدولة الإسلامية طيارا أردنيا حيا
وتقوم موسكو بصياغة مشروع قرار ملزم قانونا في هذا الموضوع.
وقال متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة "نقوم بإعداد (مشروع القانون) ونأمل أن يتبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام القادمة."
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا ألا تنشر أسماؤهم ان روسيا وزعت المشروع على الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين- ومن المتوقع أن توزعه على كل
أعضاء المجلس قريبا. ولاحظ الدبلوماسيون أن موسكو نادرا ما تقوم بصياغة مشروعات قرارات في المجلس.
واضافوا قولهم إن مخاوف روسيا بشأن الدولة الإسلامية شديدة بالنظر إلى عدد الشيشان الذين انضموا إلى هذا التنظيم. ان القتل الوحشي الذي نفذه التنظيم في الطيار الأردني معاذ الكساسبة ورهينة ياباني ورهائن آخرين قوت من عزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك. وقالوا إن من مزايا مثل هذا
القرار أنه سيبرز مدى اتفاق الأغلبية العظمى من البلدان على مكافحة الدولة الإسلامية.
وسيتركز مشروع القرار على المصادر الرئيسية للدخل للدولة الإسلامية وهي النفط وبيع الآثار وأموال الفدية التي تدفع في حوادث الخطف.
وسيطلب مشروع القرار ألا تشتري الدول النفط من الدولة الإسلامية وأن تكف عن دفع فدى وألا تشتري آثارا نهبها التنظيم.
وذكر تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي إن الدولة الإسلامية تجمع بضعة ملايين من الدولارات شهريا من مدفوعات ضرائب غير قانونية وقرابة 96 ألف دولار إلى 123 ألفا كل يوم من مدفوعات الفدية. وفضلا عن مبيعات الآثار فإن التقرير قال إن التبرعات الخاصة مصدر أيضا من مصادر الدخل للتنظيم المتشدد.