واصلت محكمة الجنايات اليوم النظر في قضية انفجار مطعم "هلا إسطنبول" بمحطة بترول "كيومارت" وقررت تأجيلها إلى 10 من مارس المقبل، لضبط الشاهد الأول وإحضاره لإعادة استجوابه، وإحضار باقي المصابين شهادات بنسبة العجز، وتصوير محضر الجلسة للمحامين والمطالبين بالحق المدني.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح والقاضي المستشار غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

حضر الجلسة المتهمون ومحاموهم وعدد من المصابين والمتضررين في انفجار خزان وقود بمطعم "هلا إسطنبول".

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة سائق بشركة وقود بشأن تدوينه ملاحظات الصلاحية على خزانات أفران المطعم ومطابخه.

وسمحت المحكمة لمحامي المتهمَين الثالث والرابع بتوجيه أسئلة للشاهد، لكونه طلب مثوله للاستجواب أمام الدائرة القضائية، ثم عرض عليه ورقة ملاحظات كان السائق قد دون فيها معاينته
للخزانات قبل الحادث وبعده.

أفاد الشاهد - بعد حلف اليمين - أن عمله يختص بكتابة ملاحظات على ورقة كشف خاصة، وأنه يوم الواقعة قبل وقوع الحريق تأكد من متابعته خزان المطابخ، واستعان بمساعده ليصعد أعلى سطح
المطعم ليتأكد من صلاحية الخزان.

وسألته المحكمة: "هل قمت بالتوقيع على ورقة الملاحظات قبل تعبئة خزان وقود المطابخ؟" فأفاد أنه قام بالفعل بالتأكد من صلاحية الخزان، ثم أمضى توقيعه على ورقة الملاحظات، لكنه في هذا اليوم بالتحديد لم تكن هناك ملاحظات تذكر.

وأوضح أن ورقة الملاحظات تحوي بيانات مثلا عن موعد وصول سيارة تعبئة الغاز، والمكان المخصص لها، ومدى صلاحية المظهر الخارجي للخزان من عدمه.

وسألته المحكمة: "هل صدرت تعليمات جديدة من جهة عمله تخص التعبئة بعد وقوع الحادث؟" فأفاد أنه قد صدرت تعليمات جديدة بالفعل؛ وهي التأكد من إحكام خزانات وقود المطاعم، والتأكد من صلاحية صمامات الأمان بالمطابخ، والتحقق من صلاحية الخزانات داخل مطابخ المطاعم.

وقال: لقد تلقينا دورات تدريبية بشأن إجراءات الأمن والسلامة والصلاحيات التي لا بد من التأكد منها
عند تعبئة خزانات مطابخ المطاعم.

وسألته المحكمة: "هل تحققت يوم الواقعة من محابس الخزانات بالمطعم المذكور؟" فأفاد أنّ مساعده صعد إلى أعلى سطح المطعم وتأكد من صلاحية المحابس، وبناءً عليه دوَّن ذلك في ورقة الملاحظات.

وهنا طلب محامي المتهمَين الثالث والرابع الاستماع لشهادة محقق الواقعة الذي باشر التحقيق.

وطلبت المحكمة من المصابين - الذين يحضرون الجلسة لأول مرة - إبراز شهادات إصاباتهم، وتقديم تقارير
مدونة باللغة العربية من الجهة الطبية المعنية.

وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 من مارس المقبل، لإعلان محقق الواقعة، وضبط الشاهد الثاني - وهو محقق أيضاً - وإحضاره، ولتمكين باقي المصابين من إحضار شهادات عجز
تثبت نِسَب إصاباتهم، والتصريح للمحامين بصورة من محاضر الجلسة.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، إذ ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً سهواً منه؛ مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط - نجم عن عملية
الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم - اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.

وقد ورد بأمر الإحالة "إنه بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاندمارك التجاري".

وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين؛ وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، فقد أهمل المتهم الأول - بصفته مسؤولاً بشركة وقود - في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد
مطعم "هلا إسطنبول" بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلُّم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

تضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود؛ بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، الذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم "هلا إسطنبول" اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز "أل.بي.جي" القابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاٍ للاشتعال في لحظة، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي
شرر كهربائي صادر عن إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.

كما رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقاً لشهادة الشهود؛ منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، إذ قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.

كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود، وباستخدام خراطيم محددة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغاً في أثناء أعمال التجديد، مع عدم معرفة كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من جانب شركة قطر للوقود.