أرجأ البرلمان التركي، لأسباب إجرائية، البحث المقرر اليوم الأربعاء في مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات تامة، وتنتقده المعارضة بشدة، بحسب مصادر برلمانية.

ويثير هذا المشروع - الذي طرحه النظام المحافظ - خلافات شديدة.

فقد قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم، في اللحظة الأخيرة، أن يرجئ البحث أسبوعاً في هذا المشروع المسمى "إصلاح الأمن الداخلي"، الذي يساعد كثيراً في تسهيل عمليات الاستجواب والدهم والتفتيش، ويشدد على قمع التظاهرات.

ويفترض أن تجرى مناقشة هذا القانون الجديد في العاشر من فبراير الجاري، وتقرر هذا الإرجاء لمتابعة المناقشات النيابية حول مشروع قانون يتعلق بقطاع المناجم، التي لم تنته مساء أمس الثلاثاء كما كان متوقعاً، على ما ذكر المصدر.

وقد نشأت فكرة مشروع قانون تعزيز صلاحيات الشرطة بعد الاضطرابات في مناطق الأكراد، التي تسبب في اندلاعها في أكتوبر الماضي رفض أنقرة التدخل عسكرياً لمساعدة الأكراد الذين كانوا يدافعون عن مدينة كوباني السورية على الحدود التركية.

وكان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية - الذين هُزموا قبل أسبوع - يحاصرون المدينة آنذاك.