ثبّتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015 رغم الأزمة العنيفة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة.

وقناة السويس ممر مائي إستراتيجي وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.

وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014" ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم.
لكنه أضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 % لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%."

وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا, إذ تختصر 15 يوماً من زمن الرحلة في المتوسط.

وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار بزيادة 6.8 % على عام 2013 من خلال مرور 17.15 ألف سفينة.

وتعمل مصر حالياً على توسعة القناة التي أنشئت قبل 145 عاماً من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.