كشف الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز بدأ بالفعل بوضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي، وذلك تماشيا مع الرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والإنتاجية والتنافسية.
ويعمل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون حاليا على إعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يشهد التحكيم التجاري الدولي المزيد من استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. مع استمرار تطوير هذه التقنيات، ستصبح أكثر كفاءة وفعالية، مما سيؤدي إلى تحسين عملية التحكيم بشكل عام.
وأكد الدكتور آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على كافة القطاعات في العالم تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تقوم بتبسيط سير العمل لتحسين إدارته بما يسهّل ويسرّع العمليات في مراكز التحكيم.
