حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات في العام الماضي في رحلته المستمرة لتمكين شركات القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر ثلاث ركائز هي الوصول للمعلومات وتطوير القدرات، والوصول إلى التمويل بشتى أنواعه، والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. 
وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة الجائحة التي ما زالت تشكل تهديدًا جادًا للعديد من دول العالم رغم مرور قرابة عامين على انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني بنهاية العام الماضي حوالي 4300 شركة في شتى القطاعات العاملة في الدولة والمؤهلة للاستفادة منه، وبلغ مقدار الضمانات المالية التي غطاها البنك 3.6 مليار ريال. 
أما على صعيد الخدمات التمويلية، فبلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليار ريال استفادت منها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك ارتفع تمويل الصادرات بمقدار 22٪ وبرصيد سجل 1.54 مليار ريال، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11٪ عن العام الذي سبق بما قيمته 66 مليون ريال. 
كما يؤدي بنك قطر للتنمية دورًا كبيرًا في دعم المشاريع الحكومية مع الحرص على تنفيذها على أفضل وجه بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان في عام 2021 حوالي 25.8 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.3٪ عن عام 2020 وبرصيد سجل أكثر من 35 ألف مستفيد، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد محلات أسواق الفرجان والعزب إلى 15٪. 
وعلى غرار بقية أنشطته الفاعلة، استطاع بنك قطر للتنمية تسجيل تقدم كبير في مجال تنمية وترويج الصادرات حيث تخطى حجم الصادرات حاجز المليار ريال قطري من قبل العملاء المسجلين بنسبة نمو 50 ٪ مقارنة بعام 2020، كما شاركت أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية، و 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية بنسبة نمو بلغت 91٪ في عدد المستفيدين منها. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انضم 43 مصدر قطري لمنصة «علي بابا» الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد 21 ورشة تدريبية و99 دورة تدريبية استفاد منها 636 مشاركا. 
في حين بلغ إجمالي قيمة حجم العقود المبرمة على مستوى توطين الفرص المحلية حوالي 262 مليون ريال قطري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات المحلية ألف مشترك، وبلغ عدد الشركات الوطنية التي استفادت من برامج التنسيق الانسيابي 21 شركة.