ارتفع عجز الموازنة العامة لمصر؛ ليصل إلى نحو 96.7 مليار جنيه "12.5 مليار دولار"، خلال الفترة ما بين يوليو إلى أكتوبر الماضيين من العام المالي الجاري، 2015 /2016، بزيادة بلغت 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما جاء في التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، الذي أصدرته، اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير أنه "برغم زيادة قيمة العجز، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالى جاءت مقاربة لها في العام السابق، لتبلغ 3.4%".
 
وارتفعت الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى 133 مليار جنيه "17 مليار دولار" خلال تلك الفترة، بزيادة 31.6% مقابل العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإيرادات الضريبية خلال تلك المدة، بأكثر من ربع قيمتها في العام السابق، لتسجل 89.4 مليار جنيه.

كما زادت المصروفات العامة لتصل إلى 221.2 مليار جنيه، مقارنة مع 183.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.
 
وأنفقت الحكومة المصرية على شراء السلع والخدمات نحو 7.5 مليارات جنيه، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بزيادة 1.3 مليار جنيها عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن "إنفاقها على الدعم والمنح الاجتماعية ارتفع ما بين يوليو وأكتوبر الماضيين بنسبة 52%، ليبلغ 49.6 مليار جنيه".

//إ.م /أ.ع