أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر ديسمبر الماضي، التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة.

وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة.

وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تراوحت ما بين 5000 ريال و30 ألف ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو شكاوى أو اقتراحات، من خلال قنواتها للتواصل.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بهذه الحملات التفتيشية المكثفة، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.

كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

                   /أ.ع