يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما طرح مسألة تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأمريكيين مباشرة هذا الأسبوع، إذ يقترح إدخال إجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير بالبيت الأبيض.

ويلتقي "أوباما" اليوم الاثنين، مع وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته، بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذين لا يدعمون
التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديمقراطي.

ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف عن خططه بشكل محدد  فإنهم يتوقعون أن تشمل إجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.

والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأمريكية. ويحمي الدستور الأمريكي حق حيازة الأسلحة النارية وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح -وهي أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حقوق حمل
السلاح- بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونجرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.