أقر المجلس الوطني السوداني «البرلمان»، اليوم الأحد، تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات الذي يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الآن فصاعدا للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلا من انتخابهم.

وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين المنصور وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا: «أجيزت التعديلات بالاجماع».

وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والوطني والمخابرات على الشكل التالي، «يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية».

ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غرب البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

أما المادة الخاصة في الدستور التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم، فجاءت على الشكل التالي، «يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلو المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون».

وكان من المتوقع أن تجري انتخابات الولاة في إبريل القادم، متزامنة مع انتخابات رئاسة البرلمان قبل أن يقترح البشير تعديل الدستور في نوفمبر الماضي.