تسعى الجزائر التي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط، إلى تشديد الرقابة على تجارتها الخارجية لتخفيض فاتورة الاستيراد، بحسب ما نقلت الصحف، اليوم الأحد، عن وزير التجارة عمار بن يونس.

وأوضح الوزير بن يونس، أنه كلف مجموعة عمل لمتابعة «المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج».

وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2015 التي وقعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضين، فإن وإرادات الجزائر ستصل إلى 65 مليار دولار مقابل 20 مليارا في 2005.

وانهيار أسعار النفط الذي فقد منذ ستة أشهر أكثر من 50% من قيمته، دفع الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في استثماراتها، كما قررت تجميد التوظيف في القطاع العام.

وتستورد الجزائر خاصة تجهيزات صناعية لإدارة عجلة اقتصادها الذي يعتمد بنسبة شبه كلية على تصدير النفط والغاز.

وأكد بن يونس، أن واردات الجزائر مكونة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاعي الفلاحة والصناعة.

أما في ما يخص المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وتتمثل خاصة في القمح والزيت والسكر، فتحظى أسعارها بدعم الحكومة.

وقال الوزير: «من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015. هذا غير متوقع».

ورأى أن الحل بالنسبة للجزائر للخروج من التبعية للمحروقات يكون في «تنويع اقتصادها من خلال إعادة بعث الصناعة والفلاحة والسياحة».