قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الانشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن تلك الخطوات تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات ، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي ادارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت ( الوكرة – بن محمود - العزيزية ) ، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط .

 تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول ، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص ، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص ، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز ،واستخدام المحل كسكن ، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات ، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق) ، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص ، عدم وجود لافته على المحل. 

وحثث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل المختلفة.