أعلنت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بالدوحة أن هناك بادرة للتعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في شؤون التعليم، والوقوف الكامل على المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية بالدوحة وهما (المدرسة المصرية ومدرسة القاهرة).
وأضافت، في تصريحات صحفية من الدوحة أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية، وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بقطر".
كما أشارت إلى أن "المكتب الثقافي يضع في أولوياته العمل على ترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين جميع أبناء الجالية المصرية ودعوتهم للعمل بروح الفريق الواحد في كل ما يتعلق بأي شان مصري، وسيكون المركز الثقافي حال إنشائه إحدى الأدوات المكملة لهذا الهدف.