تستعد فرنسا لإلغاء إجراء، اتخذ في بداية عهد الرئيس فرانسوا هولاند، يتمثل في فرض ضريبة نسبتها 75% على الموارد الكبيرة جداً، بعدما أثار جدلاً أكثر مما سمح بإدخال أموال إلى خزينة الدولة.

وأصبحت الضريبة، التي توصف بأنها "مساهمة استثنائية تعبيراً عن التضامن"، وعد بها هولاند في أحد التجمعات خلال حملته الانتخابية في 2012، وأقر عليها بعض التعديلات بعد انتخابه، تعيش أيامها الأخيرة، إذ إن الشركات التي تدفعها أمهلت حتى الأول من فبراير المقبل لتسديد الشريحة الأخيرة منها.

وكان إلغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل مقررا منذ فترة طويلة وقد فُرضت في البداية على الدخل في 2013 و2014، ولم تدرج في ميزانية 2015 التي أقرها البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي.

وفي فرنسا، حيث الضرائب هي الأعلى في أوروبا، لم تثر ضريبة جدلاً كهذا منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما فرض رئيس اشتراكي آخر هو فرنسوا ميتران ضريبة على الثروة، لم تتم مراجعتها منذ ذلك الوقت.

وشكلت الضربة السياسية التي تمثلت بإطلاق فكرة فرض ضريبة نسبتها 75% في فبراير 2012 مفاجأة للجميع، وسمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية التي كانت مهددة حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي.

وبعد فوزه أصر هولاند على وعده بفرض الضريبة خلال الأشهر التي تلت توليه السلطة، مما أثار توتراً شديداً في أوساط الأعمال.

وتصاعد الجدل خريف 2012 مع إعلان الملياردير برنار أرنو، أغنى رجل في فرنسا، أنه "طلب الجنسية البلجيكية".

وفي ديسمبر اتهم الممثل جيرار ديبارديو، أحد أشهر الفنانين الفرنسيين في العالم مصلحة الضرائب الفرنسية بأخذ 85% من دخله وطلب الجنسية الروسية.

وفي نهاية 2012،  رد المجلس الدستوري فرض هذه الضريبة, مشيراً إلى خطر "عمليات مصادرة".
وأُقرت، في نهاية المطاف في نهاية 2013، صيغة معدلة لتدفع الشركات الضريبة على القسم الذي يتجاوز مليون يورو من عائدات موظفيها، وحدد سقفها بـ 5% من حجم الأعمال.

وتفيد تقديرات الحكومة الفرنسية بأن "ضريبة الـ75%" أضافت خلال سنتين أكثر بقليل من 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بالعجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات اليورو.

ويتزامن عدم تمديد هذه الضريبة مع التوجه الإصلاحي الذي اتخذه هولاند العام الماضي بسياسة ترتكز على خفض أعباء الشركات لإنعاش الاستثمار والوظائف في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.