رفع المدعي العام لولاية تكساس دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية ومنظمة الإغاثة الدولية لمنع إسكان اللاجئين السوريين في ولايته.

وقال كين باكستون في الأوراق المقدمة للمحكمة "إنه من المخطط اليوم الخميس، أو غدا الجمعة  وصول مجموعة من اللاجئين السوريين إلى تكساس".

وأضاف باكستون أن منظمة الإغاثة الدولية ستساعد اللاجئين على الإقامة في دالاس، مضيفاً أن قانون اللاجئين لعام 1980 ينص على استعانة الحكومة الفيدرالية "بنحو معتاد" مع حكومة الولاية ومنظمات الإغاثة المحلية التطوعية غير الربحية فيما يخص توزيع اللاجئين بالولاية، وهذا ما فشلت الحكومة في فعله.

وقال باكستون في بيان له إن "أهالي تكساس متعاطفون إلى الصميم، وهم سيستقبلون اللاجئين أكثر من أي ولاية أخرى، ونية الرئيس أوباما إدخال 10 آلاف لاجئ سوري وتوزيعهم بأرجاء البلاد رفعت العديد من الشكوك الأمنية" .

وتابع المدعي العام "إن عدم تمكن الحكومة الفيدرالية من التحقق من خلفيات هؤلاء اللاجئين يضع جميع أهالي تكساس بخطر - حسب زعمه".

وأضاف باكستون أن "الهدف من الدعوى القضائية ليس التركيز على لاجئين معينين، بل حماية أهالي تكساس من خلال التأكد  من أن الحكومة الفيدرالية تؤدي واجباتها على أكمل وجه، من خلال التأكد من خلفية هؤلاء اللاجئين والتعاون والاستشارة مع سلطات الولاية".

لكن الخبراء القانونيين يقولون إن الحكومة الفيدرالية حريصة للغاية حول من ستسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، وإن الولايات لا يمكنها أن تغلق حدودها، لكنها يمكنها أن تعقد من سير الأمور.

أما الناشطون في مجال حقوق اللاجئين فيقولون إن باكستون لديه مفهوم خاطئ عن القانون الفيدرالي، فوفقاً لمدير مشروع "ACLU" الخاص بحقوق اللاجئين، عمر جودت، فإن "الولاية نفسها فشلت في التعاون مع الحكومة الفيدرالية والمنظمات المحلية،" مضيفاً أن "مفهوم التعاون الذي تقوم عليه الولاية، لا يأتي من طرف واحد، فالولاية لا تتخذ القرارات.


م.ب