تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) ، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع ، أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات وتكليف سموه، لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري.

وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق الريتز كارلتون تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية" ، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين (5-6%)، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (2ر6%) خلال العام الجاري ، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين".

وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013 ، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري ، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة ، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014.

وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة ، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص.

وأوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى.

ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، خلال الأسابيع الماضية ، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر ، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب ، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى ، مشيراً الى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة انذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إن الحكومة تعمل بصورة جادة ، التزاما برؤية قطر الوطنية 2030، على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية، ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة ، كما أنها حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية".