أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ونص القرار على أن يتم تعديل تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة سمو الأمير وسمو نائب الأمير نائباً للرئيس، وعضوية كل من:



رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (عضواً تنفيذياً).



وزير الخارجية.



وزير الطاقة والصناعة.



وزير المالية.



وزير الاقتصاد والتجارة.



محافظ مصرف قطر المركزي.



المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري.



ممثلين اثنين عن جهاز قطر للاستثمار.



وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.