أعلنت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي»، عن توقيع اتفاقية تفاهم أولية مع مجموعة جي إف إتش المالية «جي إف إتش»، المؤسسة المالية الرائدة التي تركز بشكل خاص على قطاع اللوجستيات، لدعم خطط الأخيرة التوسعية من خلال تطوير ما يصل إلى 200 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في عدة مواقع رئيسية في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام.
وفي إطار بنود اتفاقية التفاهم الأولية، ستوفر جي إف إتش الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والإشراف على تطوير هذه المساحات اللوجستية الحديثة التي تم تصميمها لتلبية المتطلبات التشغيلية المحددة لشركة جي دبليو سي، في حين ستتولى جي دبليو سي التطوير الفني لهذه المنشآت مع كونها المستأجر الأساسي عند الانتهاء من المشروع، مستفيدة بذلك من خبرتها في مجال اللوجستيات وحلول سلاسل التوريد لضمان تلبية هذه المنشآت لاحتياجات العملاء. ويأتي هذا التوقيع ضمن التزام جي إف إتش المستمر بتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد. وبهذه المناسبة، قال السيد رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال اس ايه، «تمثل شراكتنا مع جي دبليو سي خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دمج القوة المالية لمجموعة جي إف إتش وتركيزها على قطاع اللوجستيات مع قوة جي دبليو سي في هذا القطاع، نحن على ثقة تامة من أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد في مجال اللوجستيات في المنطقة».
من جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة جي دبليو سي، «سيساهم توقيع هذه الاتفاقية مع جي إف إتش في فتح آفاق جديدة لحلول سلاسل التوريد المخصصة لتلبية الطلب المتزايد على حلول اللوجستيات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية ودعم رؤية السعودية 2030. تفخر جي دبليو سي باستثمار خبراتها في مجال اللوجستيات وسلاسل التوريد من خلال توفير حلول لوجستية عالمية المستوى للعملاء في المملكة».
هذا وتنص الاتفاقية على أن تكون شركة جي دبليو سي مسؤولة عن تشغيل المرافق اللوجستية لخدمة قاعدة عملائها المتزايدة في المملكة، مع دمج التقنيات الحديثة وأعلى معايير الاستدامة والبنية التحتية التشغيلية المثالية لتلبية أعلى معايير الصناعة.