أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إطلاق رسالة مفتوحة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس تدعوهم إلى تعزيز العمل المناخي بما يتماشى مع التزاماتهم تجاه حقوق الإنسان، وذلك في إطار البحث عن طرق جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها أمس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الشراكة الثلاثية، تحت عنوان «حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وتعزيز المشاركة الهادفة في محادثات المناخ – دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة ممثلين لمنظمات والشركاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود للعمل على زيادة وصول الرسالة لأقصى حد.

حماية المدافعين
ورحبت العطية في بداية الندوة - رفيعة المستوى - بالمشاركين من مختلف الدول الذي اجتمعوا عبر «الإنترنيت» لمناقشة مسألة بالغة الأهمية وهي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في محادثات المناخ، وثمنت سعادتها جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان القائمين على تنظيم هذه الندوة، وشراكتهم المتواصلة ودعمهم طويل الأمد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية، وأكدت إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد مُلِحّ على حياة البشر وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه في مختلف المناطق. 

الحق في بيئة صحية
وأوضحت أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، ركز نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامه بشكل متزايد على القضايا المتعلقة بتغير المناخ والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وأشارت إلى إنشاء ولايات جديدة، كتلك الخاصة بالمتحدثين والأصدقاء الموقرين، السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة بموجب اتفاقية آرهوس. ولم تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمل المناخي في قراره 51/31 الذي تم تبنيه في دورته الحادية والخمسين التي اختتمت أعمالها مؤخرًا.

الخبرات والتجارب
وأضافت العطية خلال كلمتها في افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دأبت على مدار سنوات عديدة وحتى اللحظة على لعب دور محوري في التعامل مع تغيُّر المناخ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في عملهم المعتاد، ونوهت بأن الندوة ستتناول بعض من خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ. 
وأشارت إلى أنه وفي عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي حول حقوق الإنسان وتغير المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان نتائج حددت فيه كوكبة مميزة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولاياتها ووظائفها الفريدة من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية، ونوهت العطية بإن التحالف العالمي – بصفته شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، كما يدعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه تغير المناخ، والذي سيؤدي إلى إجراءات وسياسات مناخية أكثر استدامة وفعالية، وأضافت أنه وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرؤية والمشاركة في محادثات المناخ، تم التقدم مؤخراً بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للحصول على صفة مراقب، حتى يتمكن الأعضاء من طرح خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.