نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني - على مدى يومين - ورشة عمل بعنوان: "إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة"، حيث تضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة.

وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى، تحت عنوان: "اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية"، وتتضمن الحظر على سائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو الفضلات في الطرق والأماكن العامة، والحظر على المارة إلقاء القمامة والمهملات في الطرق والأماكن العامة، وحظر البصق في الطرق والأماكن العامة، وحظر إشغالات الطرق والأرصفة، وحظر ترك السيارات والمركبات مهملة في الطرق والأماكن العامة، وحظر غسيل السيارات في الطرق والأماكن العامة، ووجوب تغطية السيارات والمركبات بغطاء محكم يمنع تسرب محتوياتها بالطرق والأماكن العامة.

وشدد الدكتور أبو مصطفى على أهمية رصد المخلَّفات التي تقوم الشركات بإلقائها، أو تركها في الطرق وعلى الأرصفة، وفي أملاك الدولة، التي من شأنها أن تكبد الدولة خسائر فادحة، بالإضافة إلى تشويه المنظر الجمالي للدولة.

من جانبه، قدم السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، ورقة عمل بعنوان: "أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها"؛ اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة، وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح، كذلك شروط الصلح مع المخالف؛ التي تشمل إزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسداد قيمة الصلح واعتماد مدير البلدية للصلح. وأكد آل شافي أن هناك حالات ترفض فيها البلدية التصالح مع المخالف، ويتم إرسال المخالفة للجهات الأمنية، وذلك في حالة المخالفات الجسيمة أو تكرار المخالف للمخالفة أو تعمده ارتكابها بشكل واضح.

من جهته، قدم السيد مرزوق مبارك المسيفري - رئيس قسم النقليات وعضو اللجنة المذكورة - ورقة عمل بعنوان: "أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة"، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية، باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لكل البلديات، وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لكل البلديات.

 وقد اختتمت الورشة أعمالها بعدد من النتائج والتوصيات؛ وهي: "تأكيد اتباع إجراءات موحدة من قبل البلديات، في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة، وتضافر الجهود بين كل من البلديات ومشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة، للقضاء على تلك الظاهرة، وأهمية الدور التوعوي للحد من مخالفات النظافة العامة.

وأوضحت أن العلاقة بين مفتشي النظافة العامة بالبلديات ومشروع النظافة العامة هي علاقة تكامل وترابط، وكل منها يكمل الآخر للقضاء على مخالفات النظافة العامة، ووجود المفتش بصورة دورية ومستمرة في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو ترك المخالفات حتى يسهل ضبطها وتحرير محاضر للمخالفين، وتسوير أي أرض فضاء تستخدم للرمي العشوائي للمخلفات أو إلقاء أية مخالفات بداخلها، وأهمية التحري والاستدلال على المخالف قبل تحرير محضر الضبط بها، وذلك من خلال سماع الشهود والتقاط الصور للمخالفات، والتواصل مع المشتَكَى أو المبلِّغ".