نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أمس، مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية منها الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، جمعية المحاسبين البريطانية ACCA، ومجلس معايير المحاسبة للقطاع العام IPSAS، وذلك لمناقشة أبعاد التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
وجرى على هامش فعاليات المؤتمر تكريم عدد من المشاركين والجهات الراعية من بينهم سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة والسيدة أسماء رسموكي رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين.  وخلال كلمته قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن دولة قطر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار، حيث تمثل رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربعة (البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية) إستراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والاستمرار في تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأضاف أن السياسات الاقتصادية الممنهجة للدولة ساهمت في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية الاقتصاد الوطني وتدعيمه وتعزيز ثقة المستثمرين به، ما جعل دولة قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار وقال: «في سبيل الحفاظ على البيئة تتجه دولة قطر بقوة نحو الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوسع في الحلول الطبيعية، كما استثمرت دولة قطر أيضاً بكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». من جانبها قالت السيدة أسماء رسموكي رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين «على مدار الأشهر القليلة الماضية، عمل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجموعاتنا الاستشارية على إعداد إطار عمل أو مجموعة من الإجراءات لمساعدة منظمات المحاسبة المهنية على وضع خططها المحلية بشأن الاستدامة».
وأشارت رسموكي إلى أن خارطة الطريق تتكون من 4 أجزاء، الأول منها يتلخص في تبني الاستدامة والتي تبدأ من داخل الشركات والنقطة المناسبة للبدء هي على مستوى الدولة، من خلال منظمات المحاسبة المهنية، أما الجزء الثاني يتلخص في بناء الخبرة والمشاركة من خلال المناصرة والريادة الفكرية، والجزء الثالث هو التركيز على المهارات والكفاءات، والجزء الرابع يركز على التعاون وتبادل الأفكار.