حصلت «العرب» على لائحة عقوبات قانون النظافة العامة وفقاً لتعديلاته الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن النظافة العامة، وتتراوح الغرامات المالية للمخالفات بين 10 آلاف ريال و25 ألف ريال قطري، أما عقوبة الحبس فتتراوح بين 6 أشهر وسنة لبعض المخالفات، أما بخصوص مخالفات المحلات والمكاتب والمنشآت تصل إلى اغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة 3 أشهر وابعاد المخالف خارج البلاد للمخالف غير القطري.

إلقاء المخلفات
وحدد القانون عقوبة إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء أو اسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل أو المباني، ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية التي تقدر بـ 10 آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة، وينص القانون أنه على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا إزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري.
وألزم القانون ملاك المباني وشاغليها بالمحافظة على ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة.

عقوبة البصق
أما مخالفة البصق في الأماكن العامة فحدد القانون عقوبتها بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ترك الوسائط البحرية
ووفقاً للقانون فإنه يعاقب من قام بإشغال الميادين والطرق، او ترك الوسائط البحرية أو أي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً او معدات صيانة بالغرامة المالية المقدرة بـ 25 الف ريال قطري مع مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل الذي وقعت به المخالفة مدة 3 أشهر وابعاد المخالف اذا كان غير قطري، وإزالة المخالفة على نفقته.
وأعطى القانون الصلاحية للبلدية المختصة بحجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية.

الحيوانات والطيور
كما حدد القانون عقوبة ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات بغرامة مالية 10 الاف ريال قطري، وتضاعف في حالة العود.
أما مخالفة شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور بغرض التجارة فحددها القانون بغرامة مالية 10 آلاف ريال وتضاعف في حالة العود. والزم شاغلي المنازل في حالة تربية أي من هذه الحيوانات لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها. ورفع مخلفاتها وتعبئتها بالأوعية المعدة لهذا الغرض ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.
ونص القانون بأنه على أصحاب محلات بيع الحيوانات أو الطيور مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج او تصاعد الروائح الكريهة من المحل وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ويعاقب المخالفين بالغرامة المالية المقدرة بـ 10 الاف ريال قطري، واغلاق المحل 3 أشهر وابعاد المخالف غير القطري. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
التخلص من المخلفات
ويحظر القانون ترك أو القاء أو سكب المخلفات أو التخلص منها في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للبلدية إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات مدة لا تتجاوز 3 أشهر. ويعاقب القانون على هذه المخالفة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية 25 الف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والزم القانون شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها بحفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، ويعاقب المخالفة بالغرامة المالية 10 الاف ريال، ومصادرة المضبوطات، واغلاق المحل الذي وقعت به المخالفة 3 أشهر. وابعاد المخالف غير القطري.
وسائل النقل
يلزم القانون تغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم ولا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. ويعاقب على مخالفة هذا البند بالغرامة المالية 10 آلاف ريال قطري.