رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الخارجية الأمريكية في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكدت أن اللجنة الوطنية قامت منذ نشأتها على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع مختلف الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع العطية مع سعادة السيدة أوزرا زيا وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، والسيدة سارة منقارة المستشار الخاص للحقوق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لهما بحضور سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة مع عدد من طاقم المسؤولين بالسفارة، إلى جانب حضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدراء الإدارات والمسؤولين باللجنة.
وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، وقالت «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب عن كثب ما تقوم به الدولة من إنجازات فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان حتى أصحبت الدولة الوحيدة في المنطقة، التي يمكن للعامل فيها أن يغير جهة عمله دون الرجوع إلى صاحب العمل الأول ولكن تظل هنالك تحديات تتعلق بعملية التوعية بهذه الإصلاحات على مستوى العمال وأرباب العمل والمجتمع القطري. وأكدت سعادة السيدة أوزرا زيا وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان إن عملها في الوزارة يختص بالعديد من الأعمال التي تتعلق بحقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع حقوق الإنسان واحدة من الركائز الرئيسية الخمس للتعامل مع الشرق الأوسط والخليج، لافتة إلى أن حقوق الإنسان تعتبر واحدة من أهم مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها مع دولة قطر.
وأشادت زيا بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها دولة قطر وقالت: إن هذه الإصلاحات جعلت من دولة قطر رائداً في المنطقة وربما تؤلها لأن تكون رائداً عالمياً، وأضافت: نتطلع أن تكون هذه الإصلاحات أكثر فعالية بالتوعية لتعزيز الحماية والحقوق.
وأشادت في الوقت ذاته بالدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية بالحقوق والواجبات في ظل الإصلاحات التشريعية.
